به گزارش ایسنا، در بررسی وضعیت بازار سهام، عوامل متعددی بر عملکرد آن موثرند که از جمله آنها میتوان به قیمت نفت، قیمت طلا، قیمت مسکن، نرخ تورم و نرخ سود، رشد اقتصادی و قیمت محصولات پتروشیمی اشاره کرد. برابر بررسیهای صورت گرفته، نیروی پیشران بازار سهام در سال ۹۷، نرخ ارز خواهد بود که در همین راستا دو سناریو برای نرخ ارز در سال ۹۷ پیشبینی شده که بخشی از آن به وقوع پیوسته است:
اول این که جهش نرخ ارز در اثر تداوم تنگناهای دسترسی به شبکه نقل و انتقال بینالمللی ارز یا بروز تنش در روابط بینالمللی ایران در سایه سیاستهای خصمانه دولت ترامپ وهمپیمانان آن ایجاد شود که در این صورت چهارصنعت بزرگ بورس شامل پتروشیمی، فراوردههای نفتی، فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی تحت این سناریو، با افزایش قیمت محصولات و سودآوری مواجه خواهند شد و تحت تاثیر این رخداد، شاخص این صنایع و شاخص کل بورس و فرابورس، رشد و بازدهی زیادی را به ثبت خواهند رساند.
دوم این که ثبات نرخ ارز در اثر رفع تنگنای دسترسی به منابع ارزی ایران در خارج از کشور و بازگشت آرامش به روابط خارجی کشوراتفاق بیفتد که تحت این سناریو، به دلیل نبود چشم انداز رشد قیمتهای جهانی، بازدهی بازار سهام بیش از هر چیز بالای نرخ سود بانکی، نقدینگی را به سمت بازار پول و بدهی هدایت کرده و بازار سهام عملا با چشم انداز رشد و جذابیت همراه خواهد بود.در هر دو حالت به نظر میرسد که بازار سهام تحت تاثیر جهش یا ثبات نرخ ارز، رشد و بازدهی نسبتا زیادی را تجربه خواهد کرد.
رشد ۷۷ درصدی بازار اوراق قرضه در سال ۹۶
در نیمه اسفند ماه سال ۱۳۹۶ ارزش بدهی ایران به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نزدیک به ۸۰ درصد از این اوراق فرابورسی بودند.
بر اساس تحلیل معاونت برنامهریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، با وجود رشد ۷۷ درصدی بازار بدهی در سال ۹۶، ارزش معاملات اوراق بدهی در فرابورس ایران در یازده ماه این سال، تنها ۱۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. کاهش مقطعی نرخ سود دلیل اصلی کاهش سرعت رشد ارزش معاملات بوده است اما به دلیل پیشبینی افزایش نرخ سود این اوراق به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷، رونق معاملات اوراق بدهی به طور چشمگیری بیش از سال ۹۶ پیشبینی میشود.
ارزش معاملات بدهی بورسی نیز به دلایل مشابه در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ۱۳۹۵ کاهش یافته است اما معاملات این اوراق نیز متاثر از سیاست احتمالی بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود در سال ۱۳۹۷ به طور ملموسی رونق خواهد یافت.
پیشبینی افزایش مجوز انتشار اوراق قرضه به بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان
در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق بدهی در نظر گرفته شده، کمیسیون تلفیق مجلس پیشبینی کرده که مجموع ارزش این مجوزها به بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ بنابراین رقم مجوزهای قانونی درنظر گرفته شده در بودجه ۱۳۹۷ برای انتشار اوراق بدهی توسط دولت، وزارتخانهها، شرکتها وسازمانهای دولتی و شهرداریها بیش از دو برابر اندازه کل بازار بدهی کشور در پایان سال ۱۳۹۶ است لذا پیشبینی میشود مفاد تبصره ۵ بودجه ۹۷ به عنوان پیشران اصلی افزایش اندازه بازار بدهی وحجم و ارزش معاملات آن عمل کند و ضمن ایجاد بازدهیهای جذاب برای سرمایهگذاران این بازار، نیرویی برای فشار افزایشی به نرخ سود به شمار رود.