به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «ماجرای تصویب و تأیید پیوستن ایران به اف.ای. تی. اف یا اعلام و قبول اجرای توصیه‌های گروه ویژۀ اقدام مالی نشان می‌دهد روند قانونگذاری در ایران از حالت عادی خارج و فرسایشی شده است. به صورت عادی و در کشورهای مختلف، پارلمان تصویب می‌کند و اگر مجلس سنا داشته باشند به تأیید آن مجلس هم می‌رسد و در نهایت بسته به این که نظام مشروطه باشد یا غیر مشروطه امضای نهایی هم اخذ می‌شود.

در نظام مشروطه امضای نهایی در واقع تشریفاتی است و اگر غیر مشروطه باشد چنانچه امضا کند کار با سرعت بیشتر پیش می‌رود و اگر امضا نکند مسئولیت تبعات آن نیز با مقامی است که امضا نکرده است و معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد.

در ایران اما مجلس شورای اسلامی به لایحه‌ای که مدت ها در کمیسیون های تخصصی دولت بر روی آن کار شده و امضای رییس جمهوری که منتخب مستقیم مردم پای آن است رأی می دهد اما به قانون تبدیل نمی شود و شورای نگهبان باید آن را تأیید کند.

شورای نگهبان، همان مجلس سنا نیست زیرا رهبر فقید انقلاب در دومین نطق رسمی در بازگشت به ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا به صراحت گفت: « مجلس سنا یک چیز مزخرفی است، همیشه بوده.»

کار شورای نگهبان این است که «مغایر نبودن» مصوبۀ مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را تشخیص دهد و نه حتی مطابق بودن را.

این نهاد را می توان شکل روشن تری از همان هیأتی دانست که در متمم قانون اساسی مشروطه هم پیش بینی شده بود تا فقها نگران آن نباشد که امر قانون گذاری به کلی عرفی می شود و نمایندگان پارلمان می توانند موارد خلاف شرع را هم تصویب و به قانون بدل کنند.

با این حال نگاه سنتی و صرفا فقهی شورای نگهبان موجب شد برخی از قوانین در مجلس اول معطل بماند. مشهورتر از همه قانون کار بود که شورای نگهبان بر پایه باور به رابطه «اجیر و موجر» در شرع تأیید نکرد یا در اوج جنگ احتکار کالاها را منحصر به چند قلم قید شده در متون فقهی می دانست.

نخستین تدبیری که امام خمینی به کار گرفت این بود که چنانچه دو سوم نمایندگان تصویب کنند به منزلۀ تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود و به قانون بدل می شود. این راهکار اما به مذاق برخی فقیهان خوش نیامد و آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان که داماد آیت الله گلپایگانی و حلقه اتصال با مراجع هم بود استعفا کرد زیرا این تصور غالب شده بود که دو سوم آرا به منزلۀ تفوق عرف است. چندی بعد اما رهبر فقید انقلاب راهکار دیگری را به اجرا گذاشت و آن عملیاتی کردن ایدۀ «مصلحت» بود و بدین ترتیب شورای تشخیص مصلحت و بعدا مجمع تشخیص مصلحت هم به روند قانونگذاری اضافه شد تا به جز عرف و شرع، مصلحت های حکومت داری در دنیای مدرن هم لحاظ شود.

کار مجمع گره گشایی و تسهیل به نفع اجرای قانون بود اما در ماجرای اف. ای. تی. اف شاهدیم که مجمع در قالب «هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی» در حال تبدیل شدن به یک نهاد قانون گذاری تازه است و پیشاپیش و نه برای تسهیل نظر می دهد.

بدین ترتیب به جز مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این هیأت را هم باید قانع کرد و حالا در فرصت ۴ ماهۀ گروه ویژه اقدام مالی دولتی ها باید برای تأیید نهایی مصوبۀ مجلس به جز شورای نگهبان به این هیأت هم بروند و این تعدد یا تنوع این پرسش را قابل طرح می سازد که اگر قانونگذاری منحصر به پارلمان است و به خاطر همین به رییس مجلس شورای اسلامی رییس قوۀ مقننه گفته می شود چرا این همه نهاد برای اف. ای. تی. اف نظر می دهند؟

مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تازگی ها شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و چون موضوع امنیتی هم هست شورای عالی امنیت ملی و در موارد دیگر لابد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم به صحنه می آیند؟

این مدل اما نه با ساختارهای انتخابی می خواند نه با ساختار های غیر دموکراتیک. چون در ساختار انتخابی یک مجلس شورا دارند و نهایتا یک مجلس سنا و تمام و در غیر مشروطه‌ها و غیر دموکراتیک ها هم «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه».

این سیستم اما فرسایشی است. از دو سال پیش که اروپایی ها تسهیل روابط مالی پس از برجام را به قبول توصیه های گروه ویژه اقدام مالی منوط و مشروط کرده اند این لوایح بین نهادهای مختلف سرگردان است.

بدتر این که این تلقی درگرفته که دست آخر و تحت فشار و در دقیقۀ ۹۰ تأیید می شود مثل برجام. اگر قرار است نهایتا و با ضرب الاجل تأیید کنیم پس چرا در بین نهادهای مختلف سرگردان است؟

در تاریخ قانونگذاری پارلمان در ایران شاید مصوبه ای مهم تر از ملی شدن صنعت نفت نبوده باشد. اما مگر چند ماه - بگو چند روز - طول کشید؟

در مجلس شانزدهم دکتر محمد مصدق رییس فراکسیون اقلیت و رییس کمیسیون نفت بود و روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون به بررسی این ماده واحده پرداختند.

همان روز سپهبد حاجعلی رزم آرا نخست وزیر هم ترور شد. دکتر مصدق اما بحث را تعطیل نکرد. از چلوکبابی شمشیری که دوستدار مصدق بود ناهار آوردند و درها را بستند و کار را در همان روز و در کمیسیون تمام کردند.

تنها ۸ روز بعد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مصوبه را به صحن علنی بردند و با این که مصدق رهبر اقلیت بود و نه اکثریت، تصویب شد.

یک هفته به نوروز ۱۳۳۰ مانده بود اما بررسی در سنا را به «بعد از عید» نینداختند و در آخرین روز سال - ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ - مجلس سنا هم تصویب کرد. از ۱۶ اسفند تا ۲۹ اسفند تنها ۱۳ روز فاصله است و حالا بعد از ۶۸ سال و مجهز شدن سیستم به انواع امکانات رایانه ای، چند سال است دور خودمان می چرخیم. نه رد می کنند چون تبعات آن را باید بپذیرند و نه مهر تأیید می زنند چون مقید می شوند.

دوباره مرور کنیم. مصدق و اعضای کمیسیون نفت ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران را روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ و همان روز ترور نخست وزیر تصویب کردند.

۲۴ اسفند یعنی فقط هشت روز بعد در صحن بود و تصویب شد و پنج روز بعد در سنا. وقتی مجلسین تصویب کرده بودند امضا یا توشیح شاه هم قطعی بود و هر چند شاه در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ امضا یا توشیح کرد اما همان ۲۹ اسفند به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت تثبیت و تعطیل اعلام شد و حتی اگر ۱۰ اردیبهشت را هم منظور کنیم از ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ با کسر تعطیلات فقط دو ماه است نه چند سال!

اف. ای. تی. اف یک امر مدرن است و معلوم است که در شرع مسبوق نیست تا بتوانند مغایرت خاصی از آن درآورند. می ماند قانون اساسی که با بحث حق تحفظ حل شده است و چه بسا بدون آن هم مغایرت نداشته باشد.

این چه فرآیندی است که بعد از تصویب مجلس تازه باید نوبت به رایزنی و التماس برسد و جهانگیری این طرف و آن طرف برود و بگوید تو را به خدا تصویب کنید وگرنه اروپا هم بی اروپا. همین حالا وارد کنندگان تجهیزات پزشکی که  با ارز ۴۲۰۰ تومانی  کالا وارد کرده اند به خاطر تحریم بانک ملت دچار دردسر شده اند.

شتر سواری که دولا دولا نمی شود. یا می خواهیم با بانک های اروپایی کار کنیم یا نمی خواهیم. اگر می خواهیم شرط و شروط گذاشته اند مثل بانک های خودمان که وقتی می خواهند تسهیلات بدهند کلی شرط پیش روی مان می گذارند.

اگر هم نمی خواهیم یا رأی مجلس اعتبار ندارد صریح و روشن بگوییم تمام و خلاص و گرنه یک لایحه را مثل توپ سرگردان از مجلس به شورای نگهبان و از شورای نگهبان به مجمع تشخیص بفرستیم و در مجمع هم بین هیأت عالی نظارت و صحن در گردش باشد و در بیرون شورای هماهنگی و شورای عالی امنیت ملی هم اضافه شوند جز اتلاف وقت چه ثمری دارد؟

انتهای پیام