به گزارش ایسنا، در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز به یکی از چالش‌های بازار کار ایران تبدیل شده است. نمایندگان مجلس نیز از دستگاه‌های متولی خواسته‌اند تا با توجه به تحمیل هزینه‌های بسیار ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور، در جهت ساماندهی اتباع بیگانه در کشور اقدام شود.

بر اساس قانون هر گونه به‌کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

در حالی که سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵ ریال بود، این رقم در سال ۱۳۹۸ به دو میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۳۵ تومان افزایش یافته است.

بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

مرزهای کشور باید به دقت تحت کنترل و نظارت باشند تا اتباع غیر مجاز به شکل قاچاق وارد نشوند و اعمال سختگیری بیشتر از ورود بی رویه اتباع بیگانه به کشور جلوگیری می‌کند. با توجه به مصوبه ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شد، جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز بابت هر روز اشتغال، ۲۵۲,۸۱۳ تومان بوده و در صورت تکرار تخلف، میزان جریمه دوبرابر اخذ خواهد شد.

ابوالفضل فتح الهی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‬‌وگو با ایسنا، می‌گوید: حضور اتباع بیگانه در کشور ناهنجاری‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند که اگر این مساله به طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، تبعات زیانباری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

او تاکید دارد که مرزهای کشور باید به دقت تحت کنترل و نظارت باشند تا اتباع غیر مجاز به شکل قاچاق وارد نشوند و اعمال سختگیری بیشتر از ورود بی رویه اتباع بیگانه به کشور جلوگیری می‌کند.

فتح الهی با بیان اینکه کارگران ایرانی نباید قربانی اتباع غیرمجاز شوند، از وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت کار خواست تا با همکاری مجلس، تکلیف لایحه ساماندهی اتباع بیگانه را روشن کنند و آن را هرچه سریع‌تر به تصویب برسانند.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ورود غیرقانونی اتباع فاقد مجوز، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده و باعث شده ظرفیت اشتغال کشور گرفته شود و معضلاتی همچون اعتیاد و برخی آسیب‌های اجتماعی به وجود آید.

باوجود آنکه آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در کشور منتشر نمی‌شود اما بر اساس اظهارات مسئولان بیش از سه میلیون تبعه خارجی در کشور زندگی می‌کنند که با توجه به تردد و رفت و آمد مکرر مهاجرین افزایش این آمار دور از ذهن نیست. کارشناسان می‌گویند حضور اتباع خارجی در برخی مشاغل موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان و کارجویان کشور شده و ورود بی رویه اتباع خارجی به کشور ضمن به هم ریختن بازار کار، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای جامعه به دنبال دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار ایران اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند. کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده به کار بگمارند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

هرچند که مبلغ جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است اما کارشناسان بازار کار بر این باورند که جریمه کارفرمایان متخلف در استفاده از اتباع غیرمجاز خارجی کارساز نبوده و وزارت کار باید پروانه این دسته کارفرمایان را باطل یا جریمه‌های سنگین‌تری وضع کند.

انتهای پیام