به گزارش ایسنا، این صنعت پتانسیل آن را دارد که رتبه اعتباری بنادر و سواحل هر کشوری را افزایش دهد و از همه مهم‌تر امنیت انرژی را برای کشور به ارمغان آورد. با وجود همه این مزایا، ایران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را در صنعت بانکرینگ در بین کشورهای دیگر باز کند.
دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این انجمن در مرداد ماه سال ۹۴ به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی ایران و همچنین ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به عنوان یکی از تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأسیس شد واکنون دارای ۹ عضو است که همه شرکت‌های فعال در صنعت بانکرینگ ایران را شامل می‌شود عنوان کرد: رصد فضای کسب و کار، پیگیری مستمر مشکلات اعضا و تلاش در جهت رفع موانع، تولید گزارشات و اطلاعات به روز از صنعت و اطلاع‌رسانی به سازمان‌های مرتبط، تعامل با نهادهای حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های نفت و راه‌وشهرسازی، همفکری و هم‌افزایی با اعضا بخشی از فعالیت‌های انجمن به منظور تحقق اهداف بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص صنعت بانکرینگ است.
محمدرضا راوند در خصوص سهم کشور ایران در بازار بانکرینگ منطقه اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بندر فجیره در کشور امارت به‌عنوان دومین قطب صنعت بانکرینگ در جهان مطرح است و متأسفانه بیش از یک سوم سوخت تحویلی به کشتی‌ها را از ایران تأمین می‌کند فروش سالانه‌ای حدود ۲۴ میلیون متر معکب دارد و ایران در سال ۹۷ تاکنون حدود یک میلیون و سیصد هزار متر مکعب سوخت به کشتی‌ها فروخته است لذا سهمی کمتر از ۶ درصد در منطقه دارد.
اقداماتی جهت توسعه سهم بازار انجام شده است
وی با بیان اینکه تدابیری جهت افزایش این سهم اندیشیده شده‌است خاطرنشان کرد: اعضای انجمن صنعت بانکرینگ با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته عزم خود را برای توسعه این صنعت جزم کرده‌اند. در بخش حاکمیتی نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ب ماده ۴۸ قانون ششم برنامه اهمیت توسعه این صنعت را تکلیف کرده است.
دبیر انجمن بانکرینگ ایران اضافه کرد: در سطح وزارتخانه نیز نگاه مثبت وزارتخانه‌های نفت و راه‌وشهرسازی به صنعت بانکرینگ وجود دارد اما عدم شناخت کافی و نگاه حمایتی، بلندمدت و راهبردی در کشور به صنعت بانکرینگ توسعه آن را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
راوند خاطرنشان کرد: به همین دلیل، انجمن از طریق مذاکرات و مکاتبات مستمر با سازمان‌های مرتبط در پی مرتفع کردن چالش‌های پیش روی صنعت بانکرینگ است تا بستر توسعه آن به منظور دستیابی به اهداف الزام قانونی برنامه ششم که همان سهم حداقل ۵۰ درصدی از بانکرینگ منطقه است در صورت حمایت سازمان‌های ذیربط فراهم شود.
فراهم بودن مؤلفه‌های اصلی زنجیره تأمین صنعت بانکرینگ
دبیر انجمن بانکرینگ درخصوص دستیابی به زنجیره تأمین صنعت بانکرینگ در ایران گفت: اکنون در کشور مؤلفه‌های اصلی زنجیره تأمین صنعت بانکرینگ و تولید سوخت با کیفیت فراهم است. زنجیره تأمین صنعت بانکرینگ شامل تولید نفتکوره در پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال، ذخیره‌سازی، اسکله‌های تخصصی، شناورهای انتقال سوخت و… در کشور وجود دارد اما آنچه که موجب می‌شود کشتی‌های عبوری برای مراجعه به بنادر ایران به منظور سوخت‌گیری تمایل کمی داشته باشند، عدم جذابیت قیمت و همچنین عدم وجود زیرساخت‌ها و نقصان در ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها است زیرا کشتی‌ها عمدتاٌ ترجیح می‌دهند سوخت خود را در کنار سایر نیازمندی‌ها به صورت یک پکیج دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: لذا عدم ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها می‌تواند یکی از علل توسعه نیافتن صنعت بانکرینگ در ایران باشد که در این خصوص وزارت راه از طریق سازمان بنادر و دریانوردی باید با ایجاد زیرساخت‌های ارائه خدمات جانبی و همچنین اختصاص مشوق‌هایی به بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در خدمات جانبی زمینه مراجعه کشتی‌های بین‌المللی را به آب‌های ایران فراهم کند. علاوه بر آن ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث مخازن ساحلی بسیار راهگشا خواهد بود.
راوند اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که صنعت بانکرینگ در کشور ایران با آن روبه‌رو است نبود متولی مشخص است. علاوه بر آن سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در ایران مزیت‌های رقابتی از جمله قیمت سوخت، خدمات و هزینه‌های سرمایه گذاری ندارد.
بنادر ایران در صنعت بانکرینگ مزایای برجسته‌ای دارند
راوند با تاکید بر اینکه اگر در گذشته صنعت بانکرینگ به میزان کافی مورد توجه سطوح کلان حاکمیت قرار می‌گرفت و حمایت‌های لازم از آن انجام می‌شد، با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، صنعت بانکرینگ ایران در دوران تحریم کمک بسیاری می‌توانست به حمل‌و نقل دریایی داشته باشد عنوان کرد: حجم عظیمی از کشتی‌های عبوری از خلیج‌فارس (سالانه حدود ۵۰ هزار فروند کشتی) از بنادر ایران به عنوان هاب سوخت‌رسانی منطقه سوخت و سایر نیازمندی‌های کشتی‌های خود را تأمین می‌کردند. در آن صورت این حجم از حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی وابسته به کشور ما بود و اساساً تحریم کشور حداقل در این بخش آسان نبود.
وی اضافه کرد: این امر نیز به سبب مزیت‌های رقابتی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه علی‌الخصوص کشور امارات امری دور از انتظار نبود. زیرا بنادر ایران در صنعت بانکرینگ مزایای برجسته ای دارند که برخی از آن مزیت‌ها عبارتند از: مناسب‌ترین مسیر برای خطوط کشتی‌ها از نظر بعد مسافت، مناسب‌ترین عمق لازم برای لنگردهی کشتی‌ها و تولید سوخت باکیفیت فراوان.
دبیر انجمن بانکرینگ ایران با بیان اینکه اکنون نیز برای جبران فرصت‌های از دست‌رفته دیر نشده است خاطرنشان کرد: با توسعه صنعت بانکرینگ از طریق جذاب کردن سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای این صنعت و تعریف بسته‌های حمایتی از آن می‌توان توجه خطوط کشتیرانی ایران را جلب کرده و با ارائه خدمات متنوع و متعدد همچون تأمین آب آشامیدنی و آذوقه، تعویض خدمه کشتی، تعمیرات و نگهداری و… مراجعه کشتی‌های بین المللی را به بنادر ایران افزایش داد.
راوند در خصوص ورود انجمن بانکرینگ به حوزه بانکرینگ کشورهای همسایه عنوان کرد: مزیت‌های رقابتی کشور این امکان را فراهم کرده‌است که اگر حمایت‌های سازمان‌های مرتبط با بانکرینگ تحقق می‌یافت صنعت بانکرینگ در ایران آنقدر اقتصادی و سودآور بود که شرکت‌ها نیازی به فعالیت در کشورهای همسایه نداشتند. در صورتی‌که متأسفانه علیرغم الزام بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور توسط بخش خصوصی اقتصادی بودن این صنعت با ابهامات جدی مواجه است.
سهم ۵۰ درصدی از بازار منطقه قابل دستیابی است
دبیر انجمن بانکرینگ ایران در خصوص دستیابی به سهم ۵۰ درصدی از بانکرینگ منطقه در شرایط فعلی اقتصادی ایران اظهار کرد: شرایط برای توسعه بانکرینگ مهیا است، سرمایه‌گذاری‌های کلانی که باید همچون کشورهای امارات و سنگاپور توسط دولت برای ایجاد زیرساخت‌های بانکرینگ فراهم می‌شد توسط شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بانکرینگ شروع شده است.
راوند در پایان اضافه کرد: موقعیت جفرافیایی منحصر به‌فرد ایران برای پهلوگیری کشتی‌ها که موجب فراهم شدن مسیر بسیار به‌صرفه برای کشتی‌ها نیز است وجود دارد، نفتکوره مازاد بر مصرف و باکیفیت تولید می‌شود، دانش فنی و نیروی انسانی متخصص آماده به کار است، الزام قانونی برنامه ششم توسعه تصویب شده است اما حلقه نهایی ریسدن به این هدف در دست دولت است زیرا دولت باید برای حمایت از صنعت بانکرینگ و رفع موانع موجود تعهد و عزم جدی داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات