به گزارش ایسنا، منابع عمومی ۴۴۸ هزار میلیاردی که برای سال جاری در بودجه مصوب شد در نهایت با کاهش شدید درآمدهای نفتی اصلاح شد و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بین با کاهش بخشی از هزینه‌ها، درآمد زایی بیش از ۷۰ هزار میلیاردی نیز در دستور کار داشت که مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ملی، ۳۷ هزار میلیارد تومان فروش بیشتر اوراق مالی و از اهم آن بود.

برای سال آینده نیز این صرفه جویی باید ادامه داشته باشد و مسئولان بودجه‌ای اعلام کردند که کاهش ۵۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها انجام خواهد شد.

اما این که در سال بعد دولت از چه محل می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده یا درآمد جدید ایجاد کند موضوعی است که گفت وگو آن با وحید شقاقی - کارشناس اقتصادی - با توضیحاتی همراه بود.

وی با اشاره به این که دولت در سال جاری با کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیاردی در بودجه مواجه شده و عملا  فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت محقق نشد، گفت که براین اساس برای پوشش کسری عمده منابع را از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و از سوی دیگر اوراق بدهی تامین خواهد کرد که هر دو مورد به سمت دست درازی به منابع بین نسلی و آینده فروشی حرکت می‌کند.

شقاقی با بیان این که در سال آینده بعید است دیگر خبری از مجوز برای دولت به منظور برداشت از صندوق توسعه ملی باشد، گفت: دولت ناچار است در حوزه بودجه اصلاحات ساختاری جدی انجام داده و ساماندهی هزینه‌ها و منابع را در دستور کار داشته باشد.

وی با بیان این که امسال اصلاح هزینه‌ها را دولت تا حدودی انجام داده و صرفه جویی‌های داشت، افزود: اما کاهش هزینه در فعالیت‌های موازی و همچنین اجرای دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهمیت ویژه‌ای در این رابطه برخوردار است.

موضوع دیگری که این کارشناس در حوزه بودجه به آن اشاره داشت مربوط به ایجاد  درآمدهای خارج از نفت است.

شقاقی با بیان این که مطلع هستیم که دولت بحث اصلاح حامل‌های انرژی، یارانه‌های پنهان و وضعیت درآمدهای مالیاتی را در دستور کار دارد و در سال آینده به طور جدی پیگیر ایجاد آن است، افزود: رقم بالای یارانه‌های پنهان و آن چه در حوزه حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد سال‌ها است نیاز به اصلاح داشته و اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین در این حوزه می‌توان اقدامات اساسی انجام داد.

شقاقی با اشاره به بحث پایه‌های نظام مالیاتی به عنوان دیگر محور درآمدی دولت گفت: آن چه اطلاع داریم این است که در وزارت اقتصاد برنامه‌های جدی برای کنترل فرار مالیاتی و تصویب پایه‌های جدید در حال انجام است که بحث پایه‌های مالیاتی از محل درآمد خانوار و همچنین عایدی سرمایه در حال بررسی بوده و احتمالا برای اجرا در سال بعد مصوب خواهد شد.

به گفته وی، حذف معافیت‌های مالیاتی و ساماندهی آن با توجه به تکمیل سامانه‌ها و بانک‌هایس اطلاعاتی نیز موضوعی است که می‌تواند موجب ایجاد درآمدهای قابل توجهی برای دولت شود.

انتهای پیام