سید علی آقازاده در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در سال ۹۸ که با موضوع تشریح بخش‌نامه بودجه و توزیع اعتبارات برگزار شد، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی در واقع بیرون از دولت نیستند، اما روند جدید در پیش گرفته شده در توزیع اعتبارات استانی، در واقع شورای برنامه‌ریزی استان‌ها را بی‌خاصیت‌تر از همیشه می‌کند.

وی تصریح کرد: امروز این جلسه برای موضوعی تشکیل شده است که همه موارد آن از قبل تصمیم‌گیری و مشخص شده، اما باید طوری در خصوص این اعتبارات نظر داد که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیده شود، همچنین با توجه به اینکه این اعتبارات و لایحه برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود، نمایندگان باید منافع استان‌ها را در نظر داشته باشند، بارها خواستار افزایش اختیارات استان‌ها شده‌ایم که یکی از این موارد اختیار با بحث بودجه مرتبط است و باید نمایندگان نگاه ویژه‌ای به استان‌ها داشته باشند.

در این جلسه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به بررسی توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی لایحه بودجه ۹۹ بیان کرد: امسال اصلاح ساختار لایحه بودجه مدنظر است، در گذشته اعتبارات استان‌ها فقط در قانون اعتبارات سرجمع بود، اما با اصلاح ساختار بودجه مقرر شده است که اعتبارات استان‌ها به مانند سایر وزارتخانه‌ها در لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی توزیع فصلی و اعتبارات هزینه‌ای، توزیع دستگاهی شود.

رقیه یادگاری با اشاره به رشد ۲۲ درصدی اعتبارات تملک‌ دارایی سرمایه‌ای استان در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به سال گذشته افزود: اعتبارات ردیف توازن در زمان ابلاغ قانون بودجه مشخص می‌شود، اما اعتبارات استان در واقع لایحه است که براساس آن ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبارات برای استان در نظر گرفته شده که نسبت به اعتبارات استانی ۹۸، ۳۲ درصد رشد دارد، ۴۲ میلیارد تومان نیز اعتبارات حوزه نفت و گاز برای استان لحاظ شده که نسبت به سال ۹۸ با کاهش روبرو است و اعتبارات ۰.۲۷ درصد ورزش نیز با ۵۵ درصد رشد برای استان در نظر گرفته شده به طوری که از ۲۰ میلیارد تومان به ۳۱ میلیارد تومان اعتبار رسیده است.

وی با اشاره به اینکه امروز جلسه به منظور توزیع فصلی این اعتبارات برگزار شده است، افزود: در توزیع اعتبارات هزینه‌ای ۳۰۲ میلیارد تومان اعتبار برای استان ابلاغ شده است که این اعتبارات برای سال ۹۸ برابر با ۲۷۱ میلیارد تومان است و برای سال آینده ۱۱ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه دستگاه‌های اجرایی با توزیع اعتبارات فصلی خود موافقت نداشتند و تصمیم‌گیری نهایی به جلسه بعد موکول شد.

انتهای پیام