به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، ناصر صباح الاحمد الصباح، وزیر دفاع کویت در بیانیه‌ای تأکید کرد که چپاول ۲۴۰ میلیون دینار کویتی (۷۸۹ میلیون دلار) قبل از تعیین وی در سمت وزارت دفاع در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته است.

وی گفت که قبل از اعلام استعفای دولت، نتایج تحقیقات داخلی در این باره را پنج‌شنبه به دستگاه قضایی ارجاع داده و خواهان توضیح نخست‌وزیر و وزیر کشور شده است.

این وزیر کویتی گفت که وی تصمیم گرفت نشست‌های دولت را در اعتراض به عدم پاسخگویی به سؤالاتش تحریم کند.

وزیر دفاع کویت تأکید کرد که دلیل اصلی استعفای دولت این مساله بوده است.

طارق المزرم، سخنگوی دولت کویت پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که استعفای دولت به دلیل انتقادات پارلمانی از سوءمدیریت چند وزیر بوده است.

آخرین استعفای دولت کویت به اکتبر ۲۰۱۷ برمی‌گردد؛ زمانی که نمایندگان معترض درخواست سلب اعتماد را علیه وزیری که متهم به تخلفات مالی و اداری بود، ارائه کردند.

در این راستا خالد الجراح، معاون کابینه و وزیر کشور کویت با اظهارات ناصر صباح الاحمد الصباح مخالفت و اعلام کرد که حاضر است در مقابل دستگاه قضایی کویت برای روشن شدن حقیقت درخصوص صندوق و حساب‌های ارتش حاضر شود.

وی گفت: چنین اتهاماتی بدون دلیل و مدرک به ما وارد شده و وجهه من و خانواده‌ام را مخدوش می‌کند. از زمانی که ارتش کویت تأسیس شده صندوق و حساب‌های آن نیز تأسیس شده است و اهدافی در رابطه با امنیت ملی کشور دارد. من زمانی که وزیر دفاع بودم اهدافی را که صندوق و حساب‌ها به خاطر آن تأسیس شدند تغییر ندادم و از اهداف مورد نظر منحرف نشدم.

انتهای پیام