سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت‌های ارایه  شده فعلی را پذیرفته‌اند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، قیمت مصالح و نهاده‌های تولید مسکن، جایی برای افزایش قیمت وجود  ندارد. در  واقع دو طرف عرضه و  تقاضا به درک متقابل رسیده‌اند.

وی  افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته می‌شود این علامت را می‌دهد که مصرف کنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیده‌اند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که حداقل تا سه سال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: کاهش قیمت نیز به دلایلی  که  برای  همه روشن  است اتفاق نمی‌افتد. در همین هفته‌های گذشته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت آهن‌آلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این‌که  دولت تلاش می‌کند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش قیمت بنزین بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه‌های سازندگان بالا  رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف کننده تحمیل کند.

به گفته مرتضوی،   تقاضای بالقوه در بازار مسکن زیاد است ولی تقاضای  بالفعل در حدی نیست که منجر به رشد قیمت شود.

وی اوضاع ساخت و ساز در کشور را نامناسب دانست و گفت: حمایت‌های تسهیلاتی در  نقطه خیلی پایینی قرار دارد. تسهیلات عادی محدود شده و در پرداخت تسهیلات حمایتی نیز سختگیری می‌شود. طرح‌هایی که در وزارت راه و  شهرسازی در قالب اقدام ملی دارد نیز از جذابیتی برای سازندگان برخوردار نیست؛ زیرا شکل و نوع قراردادها کیفیت  اقتصادی  ندارد و سازنده را با منفعت مواجه نمی‌کند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: هر زمانی تقاضای بالقوه تبدیل به  بالفعل شود مجددا با رشد قیمت مسکن مواجه می‌شویم و به همین دلیل باید به تولید اهمیت داده شود. در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی در بخش ساخت و ساز در سال جاری و سال آینده شرایط مناسبی را نخواهیم داشت. سابقا بازه‌های زمانی جهش قیمت مسکن پنج تا شش ساله بود اما معتقدم  اگر شرایط ساخت و ساز به همین روال ادامه یابد نوسان بعدی دو تا سه سال دیگر اتفاق می‌افتد.

مرتضوی گفت: بخش عمده‌ای از شوک‌هایی که  در دو دوره اخیر به بازار مسکن وارد شد ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود. ولی اگر شرایط اقتصاد کلان عادی باشد و ساخت و ساز نیز به حالت طبیعی برگردد افزایش قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود که البته این هم اتفاق خوبی برای مصرف‌کنندگان نیست.

به گزارش ایسنا، آبان‌ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته است. هم‌چنین متوسط قیمت خرید فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام