به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر کرده، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی که مهم‌ترین راه پیشگیری از گسترش آن است، در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است با کسادی بازار مواجه شده‌اند و فعالان تجاری و اصناف نیز در گروه‌های مختلف و کارگران‌شان دچار آسیب‌های جدی شده‌اند.

در این زمینه برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی بیشتر این ویروس و حمایت از فعالان اقتصادی متضرر شده از آن، وحید شقاقی به عنوان یک کارشناس اقتصادی به ایسنا، گفت: اولین اقدام در این زمینه این است که یک اولویت‌بندی برای صنوف، کسب و کارهای خرد و متوسط انجام گیرد تا مشخص شود بیشترین ضرر و زیان به کدام شرکت‌ها و صنوف وارد شده است. دومین اقدام، برآورد خسارات احتمالی این ویروس برای صنوف مختلف و کسب و کارهای خرد و متوسط است تا میزان ضرر و زیان وارد شده به آن‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: اجرایی شدن گام اول و دوم برای پیشگیری از تاثیرات گسترش این ویروس بر اقتصاد کشور، نیازمند شناخت وضعیت موجود و اولویت‌بندی، بررسی خسارات وارده است تا برآوردی از آن در ماه بعدی مشخص شود. گام سوم در این زمینه این است که بانک مرکزی یک خط اعتباری را منتشر کند و آن را به ترتیب میزان خسارت به سمت صنوفی که ضرر و زیان دیده‌اند هدایت کند.

در ادامه، این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان این خط اعتباری به میزان خساراتی که به کل اقتصاد کشور وارد شده است بستگی دارد، اظهار کرد: سازمان‌های مالیاتی و سازمان‌هایی که عوارض دریافت می‌کنند برای ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت صنوف و بنگاه‌های طولانی تولیدی یا نرخ‌های مالیاتی را کاهش بدهند یا یک تنفس چند ماه به آن‌ها بدهد.

با کسبه مدارا کنید تا خودشان را پیدا کنند

وی افزود: همچنین، بانک مرکزی و نظام بانکی باید اقساط شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کسب و کارها را به میزان آسیب دیدگی آن‌ها در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت پرداخت کند یا به آن‌ها در این دوره تنفس بدهد. علاوه براین، اگر این افراد چک برگشتی یا مطالبات معوق دارند با آنها مدارا شود تا با یک وقفه زمانی آن‌ها خودشان را پیدا کنند، زیرا در این شرایط، گردش مالی فعالان اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده است.

شقاقی بیان کرد: برای برخی از صنوف که وضعیت اقتصادی آن‌ها بسیار خطرناک است و با بیکاری و تعطیلی مواجه شده‌اند، به خصوص برای طبقه کارگری با اولویت و میزان تعطیلی تا دو یا سه ماه بیمه بیکاری به آن‌ها تعلق بگیرد.

این اقتصاددان در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه تمام این اقدامات نیازمند یک بانک اطلاعاتی درست است، خاطر نشان کرد: باید یک بانک اطلاعاتی باشد که طبق آن بدانیم چه شرکت‌ها و کسب و کارهایی چه میزان متضرر شده‌اند، چه تعداد نیروی کار داشتند، چه بخشی از نیروی کار آن‌ها غیرفعال یا بیکار شده‌اند تا برای آن‌ها بیمه اضطرار جاری شود یا حداقل یک حقوقی برایشان در نظر گرفته شود تا در تامین معاش خود با مشکلات مواجه نشوند.
 
انتهای پیام