مهدی اصفهانی ظهر امروز (۳ تیرماه) در نشست خبری که در شهرستان خرمدره برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه قضایی شهرستان همسو با سیاستهای کلی قوه قضایی در راستای مبارزه با فساد، حفظ و احیای حقوق عامه و تکریم اربابرجوع گامهای موثری برداشته است، اظهار کرد: این امور از تاکیدات و حساسیتهای ویژه رئیس قوه قضاییه است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با فساد به پیروی از سیاستهای کلان قوه قضاییه برخورد در همه حوزهها و در هر سطحی پیگیری میشود و در مواردی نیز به نتیجه رسیده و تشکیل پرونده شده است، ادامه داد: هیچ فردی اگر متخلف باشد نمیتواند خود را از رصد قوه قضاییه خارج کند.
دادستان خرمدره، با بیان اینکه در حوزه حفظ حقوق عامه که گستره وسیعی دارد در ۲۹ حوزه ورود شده که اکثریت آنان دغدغه شهروندان است، ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در مواردی که ممکن است حقوق عامه را تضعیف کند از اولویتهای سالجاری در شهرستان خواهد بود.
این مسئول پیشگیری را از دیگر تاکیدات دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: هیچ اداره و نهادی نمیتواند ادعا کند که وظیفه پیشگیری ندارد.
اصفهانی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دستگاه قضا در شهرستان تلاش برای شناسایی مشکلات ریشهای حوزههایی است که میتواند سبب اصلی ایجاد پروندهها در دادگستری باشد، گفت: برخی از این مشکلات ناشی از فقدان آموزش است.
وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت ریشسفیدان و روحانیون هر محل نیز باید در حل و فصل مشکلات و جلوگیری از باز شدن پای پروندهها به دادگستری باید استفاده شود، تصریح کرد: در همین راستا هیئتهای صلح و سازش در کلانتریها تشکیل شده است که همین امر کمک میکند بار پروندهها که ناشی از اختلافات جزئی است، سبکتر شود.
دادستان خرمدره با اشاره به اینکه در راستای تکریم اربابرجوع ملاقاتهای حضوری به صورت مستمر برگزار میشود، گفت: در کنار این امر سعی شده در رسیدگی به پروندهها ساز و کاری اندیشیده شود که باعث اطاله دادرسی نشود.
این مسئول با بیان این مطلب که یک شماره تماس نیز طی روزهای آینده برای ارتباط مستقیم با دادستان به شهروندان اعلام خواهد شد تا شهروندان بتوانند مستقیماً با دادستان صحبت کنند و نتیجه نیز تلفنی اطلاعرسانی خواهد شد، افزود: این امر علاوه بر اینکه از حجم مراجعات به دادگستری میکاهد راه جدیدی برای ارتباط با مردم با دادگستری است.
وی از حبسزدایی و زندانزدایی بهعنوان یکی از سیاستهای ارزشمند قوه قضاییه یاد کرد و ادامه داد: استفاده از مجازاتهای جایگزین برای افرادی که سابقه کیفری و محکومیت جدی ندارند یا مرتکبین جرایم سبک و افرادی که امکان اصلاح آنها با محکومیت جایگزین وجود دارد از سیاستهای به کار گرفته شده در این حوزه است که نتیجه آن کاهش جمعیت زندانیان است.
اصفهانی، از کاهش ورودی به زندان در خرمدره طی سه ماهه اول سالجاری خبر داد و افزود: از مردم انتظار داریم برای اینکه بتوانیم به پروندههای مهمتر رسیدگی شود جرایم کماهمیت و اختلافات جزئی به صورت ریشسفیدی حل شود.
دادستان خرمدره با تاکید بر اینکه از نقد منصفانه استقبال میشود، ادامه داد: متاسفانه در برخی اوقات به ویژه در فضای مجازی شاهد این هستیم که نقدها سمت و سوی تخریب به خود میگیرد.
وی با اشاره به سوء استفاده برخی از فضای مجازی برای تخریب مدیران و به التهاب کشاندن جامعه، یادآور شد: دو پرونده در حوزه فضای مجازی در شهرستان تشکیل شده است.
انتهای پیام
