شهلا عموری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص عدم ایفای تعهدات پیمانسپاری ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به عملکرد صادراتی سالهای ۹۷ و ۹۸، اظهار کرد: صادرکنندگان به منظور بهرهمندی از هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز صادراتی وجود دارد، سازوکار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضربالاجل دو هفتهای غیرقابل تمدید برای آن است و این در حالی است که پیش از این، در بخشنامهای اعلام شده بود تجاری که پایینتر از یک میلیون یورو صادرات انجام دادهاند از انجام پیمانسپاری ارزی معاف هستند و اکنون این موضوع از سوی دولت نادیده گرفته شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این ضربالاجل، مشکلات متعددی برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در این بین به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
عموری گفت: تعدد بخشنامههای مربوط به پیمانسپاری ارزی طی سالهای ۹۷ تاکنون، سردرگمیهای زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به این دلیل، بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار مشکل و وقفه شده است.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیندهای تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی کشور افزود: شیوع بیماری کرونا، بازارهای جهانی را عملا پنج ماه به تعطیلی کشاند و باعث شد صادرکنندگان در انجام معاملات خود با کشورهای هدف دچار مشکل شوند و امکان فروش محصولات و یا دریافت وجه محمولههای صادراتی خود را نداشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: انجام فعالیتهای تجاری با برخی کشورهای هدف از ریسک بالایی برخوردار است. در این زمینه تجار ایرانی به دلیل نبود سازوکارهای مناسب در تعاملات بانکی با طرفهای تجاری خارجی برای بازگشت ارز کالاهای صادراتی، نتوانستهاند بخش زیادی از تعهدات خود را در قالب پیمانسپاری ارزی عملی کنند.
عموری بیان کرد: ضربالاجل بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی و در تنگنا قرار دادن صادرکنندگان و بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی در شرایط تحریم، اقدامی است که میتواند در شرایط فعلی، اقتصاد کشور را با چالشهای جدیدی موا