داور نامدار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی شناخته می‌شود و از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: بخشی از این محدوده‌ای که در حال حاضر مورد اختلاف بین اوقاف و سازمان جنگل‌ها است در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است و ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد.

نامدار ادامه داد: نظر سازمان اوقاف این است که این مشکل در قالب کارگروه‌هایی که بین آن‌ها و سازمان جنگل‌ها وجود دارد، حل می‌شود. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اراضی کوه دماوند ملی اعلام شوند. در غیر این صورت ما و سازمان جنگل‌ها موضوع وقف کوه دماوند را از طریق دستگاه قضا پیگیری می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای منطقه‌ای از دماوند که اکنون مورد ادعا است سند مالکیت بگیرد حتی سازمان اوقاف نیز سند مالکیت ندارد و بر اساس ادعایی که وجود دارد یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد. از این‌رو اداره ثبت استان مازندران نتواسته است که برای سازمان جنگل‌ها سند مالکیت صادر کند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: چنانچه اختلافات بین مالکیت بخشی از کوه دماوند حل نشود سازمان محیط زیست می‌تواند به اعتبار اینکه بخشی از این عرصه در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

انتهای پیام