به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یدالله ملکی در این رابطه اظهار کرد: پرونده تخلف یک انجمن صنفی به اتهام فروش اجباری خدمات به اعضاء شرکت کننده با شکایت شکات و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: با عنایت به بررسی انجام شده و استعلام به عمل آمده از سازمان جهاد کشاورزی، تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، مدیرعامل متخلف به جبران خسارت وارده به شکات خصوصی به ازاء هر سهم به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: با اعتراض مدیرعامل این انجمن نسبت به رای صادره، پرونده مجددا در شعبه دوم تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع و پس از بررسی رای صادره عینا تائید و قطعی شد.
انتهای پیام
