علی کریمی فیروزحایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی از قوانین موجود کشور در حوزه اقتصادی بازدارنده و مشکل آفرین است.
وی از وجود افزون بر ۱۰ هزار قانون متراکم در کشور خبرداد و افزود: بعلت برخی ملاحظات در زمان تصویب قوانین هم اکنون مشکلات زیادی در اجرای آنها وجود دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تمام قوانین در کشور باید به نفع مردم تصویب و تفسیر شود.
دبیر هیات رئیسه مجلس عدم ثبات در قوانین اقتصادی و تغییر مکرر آیین نامه های اجرایی مرتبط با این حوزه را از مشکلات اساسی برشمرد و افزود: ثبات در اجرای قوانین به افزایش اعتماد عاملان اقتصادی و آحاد مردم در روند توسعه کشور منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت باید با اجرای تدابیر منطقی و اثربخش از سرمایه های مردم و عاملان اقتصادی کشور صیانت کند.
کریمی فیروزجایی با انتقاد از عدم یکپارچگی و انسجام در روش‌های اجرایی حوزه اقتصاد، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت باید تابع قوانین و اسناد بالادستی خصوصا سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عدول از مقررات و سیاستهای تصویبی در ابعاد گوناگون بویژه حوزه اقتصاد ملی خسارت‌های فراوانی را به دنبال دارد.
کریمی فیروزجایی گفت: سیاست عمده مجلس یازدهم نظارت راهبردی بر نحوه عملکرد اقتصادی و فرهنگی دولت تعریف شده است.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نادرست حکمرانی گفت: قوای سه گانه کشور باید رفتار خود را مطابق بیانیه راهبردی گام دوم ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب تنظیم کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی مجلس برای تدوین قوانین اثربخش افزود: به زودی با تدوین و ارائه طرح های عملیاتی به صحن علنی مجلس، قوانین میانبرو جامعی برای برون رفت از چالش های کنونی کشور تصویب خواهد شد.
انتهای پیام
