• سه‌شنبه / ۱ مهر ۱۳۹۹ / ۱۰:۳۲
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 99070100248
  • منبع : نمایندگی مازندران

رییس کل دادگستری استان مازندران مطرح کرد

حفظ حقوق بیت المال مهم‌ترین خط قرمز دستگاه قضایی

حفظ حقوق بیت المال مهم‌ترین خط قرمز دستگاه قضایی

ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال مهم‌ترین خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای اجرای احکام قطعیت یافته فرصت دارند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین  محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران درحفظ اراضی ومنابع طبیعی با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل دادگستری مازندران با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و همسویی دستگاه‌های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می‌بخشد، اظهارکرد: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچگونه تعدی و تصرفی نگردد؛ در واقع حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی افزود: این مهم در استان مازندران باید به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییرکاربری زمین‌های خود اقدام می‌نمایند.

رییس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری‌ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.

اکبری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند، افزود: اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.

رییس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، افزود: صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمین‌های جنگلی ساخته شده کفایت نمی کند بلکه باید پس از تخریب، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران ضمن اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.