علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اجرای افزایش پلکانی تعرفه‌های برق، آب و گاز که در مجلس در حال پیگیری است، اظهار کرد: در خصوص تعرفه‌های برق، آب، گاز و نرخ حامل‌های انرژی، چند سیاست موفق و چند سیاست ناموفق در ۴۰ سال گذشته اتخاذ شده است. سیاست‌های موفق سیاست‌هایی بوده‌اند که تأثیر آن در اقتصاد کلان کشور لمس شده و تورم را کاهش داده است، همچنین سیاست‌هایی در بودجه اتخاذ شده که افزایش‌ چشمگیری در نرخ تورم و کالاهای اساسی داشته باشیم.

وی افزود: در سال‌های برنامه دومِ توسعه کشور نرخ تعرفه‌های برق، آب و گاز سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و مسیری را طی ‌کرده که این گپ و شکاف بین قیمت تمام شده و فروش را تا حد زیادی کامل می‌کرد. بعد از آن در سال‌های برنامه سوم توسعه سالی ۱۰ درصد افزایش قیمت پیش بینی شده است. البته مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را داد که همین ۱۰ درصد افزایش را هم ممانعت کردند.

این نماینده سابق مجلس، تصریح کرد: کسانی که در مجلس هفتم با افزایش تدریجی تعرفه‌های برق، آب و گاز مخالف بودند همان‌ها نیز در هدفمندی یارانه‌ها افزایش جهشی قیمت بنزین را رقم زدند که سبب تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۵ درصد شد.

بختیار گفت: بنابراین آنچه مانع از گپ و شکاف عمیق قیمت‌ها می‌شود این است که به سمت افزایش تدریجی تعرفه‌های برق و ... پیش برویم. این افزایش تدریجی باید متناسب با نرخ تورم باشد تا شکاف قیمت‌ها بیشتر نشود. نگه داشتن قیمت و افزایش جهشی قیمت آثار مخربی بر اقتصاد کشور می گذارد. افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های برق، آب و گاز معقول است منتها باید متناسب با نرخ تورم و افزایش درآمدهای مردم هم باشد.

وی افزود: امروز نرخ تورم، متناسب با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیست و به دلیل اینکه نرخ دلار افزایش بی رویه داشته است قیمت کالاهای اساسی تا ۵ برابر افزایش یافته است. مجلس و دولت نباید تقابل با یکدیگر داشته باشند، چراکه وضعیت مردم به گونه‌ای نیست که افزایش جهشی قیمت‌ها را شاهد باشند و البته صحبت از افزایش تدریجی تعرفه‌های برق، آب و گاز است.

انتهای پیام