محمود صادقی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع مدیریت تعارض منافع در یکی دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: در دهه سی شمسی قانون «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» مطرح بود و براساس این قانون کارکنان دولت نمی توانستند طرف معامله با دولت قرار بگیرند. این قانون کماکان لازم الاجرا است و معمولا لحاظ می شود و دیوان محاسبات به قراردادهای دستگاه های دولتی با کارکنان دولت ایراد می گیرد، زیرا اگر رییس یا معاون یک دستگاه دولتی نیازمندی های خود را از شرکتی تامین کند که خود یا وابستگانش سهامدار یا مدیر آن شرکت باشند، تعارض منافع پیش می آید.

وی ادامه داد: در قانون تجارت از گذشته موادی از جمله مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ وجود دارد که مدیران شرکت های دولتی از معامله با شرکت خصوصی که خود آنها سهامدار یا مدیر آن هستند، منع می شدند. در آیین دادرسی مدنی هم قاضی نمی تواند در پرونده ای قضاوت کند که خویشاوندان نسبی اش از طرفین دعوا باشند.

این فعال سیاسی با اشاره به جریان فتوای علامه حلی از فقهای بزرگ شیعه درباره نحوه رفع نجاست چاهی که حیوانی در آنجا مرده باشد، گفت: پیش از علامه حلی فقها معتقد بودند آب چنین چاهی کلا نجس است اما علامه معتقد بود با بیرون آوردن حیوان مرده و بیرون کشیدن آب به حسب جثه حیوان، آب چاه پاک می شود. او قبل از اعلام فتوای خود، چاه آب منزل خود را با سنگ پر کرد تا احیانا نفعی از استنباط و اجتهاد خود نبرد.

صادقی با بیان اینکه فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی، تصریح کرد: هرکسی که در موقعیت تصمیم گیری عمومی قرار داشته باشد می تواند در معرض تعارض منافع قرار بگیرد. فردی که قدرت دولتی دارد، می‌تواند خود یا بستگانش را طرف قرارداد با دولت قرار داده و اینگونه زمینه برای فساد فراهم می شود. مثلا در نظر بگیریم که فردی با منصب دولتی در جریان وضع تعرفه بر کالاها قدرت تصمیم گیری دارد و همان فرد یا بستگانش شرکت خصوصی برای واردات همان کالاها را دارند. در اینجا نوع تصمیم گیری فرد می تواند منافعی برای خود او داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه  یکی از مهمترین زمینه های فساد، تعارض منافع است، خاطرنشان کرد: به هر حال تعارض منافع وجود دارد، بنابراین مدیریت آن مهم است. در برخی کشورها اصطلاحی به نام«در گردان» وجود دارد مخصوص کسانی که بین شرکت های دولتی و خصوصی در رفت و آمد هستند و می توانند براساس روابطی که در شرکت دولتی ایجاد می کنند، برای شرکت خصوصی منافعی کسب کنند. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده ای، قانونی وضع شده است که این افراد تا پنج سال نمی توانند طرف قرارداد قرار بگیرند.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به وجود قوانین پراکنده در ایران برای مدیریت تعارض منافع، خاطرنشان کرد: از اوایل دولت اول روحانی تلاش برای ایجاد قانونی جامع آغاز شد. ما در فراکسیون شفافیت مجلس دهم پیگیر این لایحه بودیم اما تهیه این لایحه با تاخیر زیادی انجام شد و در اواخر مجلس دهم ارائه شد. البته عده ای از نمایندگان هم با استفاده از آن لایحه، طرحی ارائه کردند که احتمالا همین طرحی است که اکنون در مجلس یازدهم در حال پییگری است.

صادقی با ضروری دانستن تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، گفت: متاسفانه با وجود فساد گسترده ای که در همه نهادها وجود دارد، لازم است تا قوانین سخت گیرانه تری وضع شود تا مانع سوءاستفاده ها شود.قانون مدیریت تعارض منافع یکی از قوانینی است که می تواند با فساد مقابله کند که البته باید به موازات آن قانون شفافیت هم تصویب شود زیرا این دو قانون به مانند دو ستون نظام حقوقی هستند که می‌توانند با فساد مقابله کنند.

وی در پایان گفت: بهتر بود همان لایحه ای که دولت تهیه کرده بود در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می گرفت، زیرا کار کارشناسی بیشتری درباره آن انجام شده بود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش زیادی کرد و لایحه جامعی تهیه کرد. نمایندگان می توانستند نظرات اصلاحی خود را در روند بررسی و تصویب لایحه اعمال کنند. توصیه من این است که نمایندگان لایحه را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام