• چهارشنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۳:۵۷
  • دسته‌بندی: صنفی، فرهنگی
  • کد خبر: 99110100557
  • خبرنگار : 71567

درخواست معاون آموزشی وزیر علوم از مجلس

درخواست معاون آموزشی وزیر علوم از مجلس

معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام قانونی مجلس برای رفع مشکلات ناشی از رای اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال بند (۱) مصوبه هیات وزیران درباره مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری شد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی خاکی صدیق در نامه خود به دکتر محمدباقر قالیباف تصریح کرد: اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد.

متن کامل این نامه که در سایت وزارت علوم منتشر شده است به شرح زیر است:

"در ارتباط با رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ ت ۵۶۸۸۱ ه مورخ ۰۹/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ هیئت وزیران در موضوع مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان برای اولین‌بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ ت ۵۰۴۵۳ ه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال 93‬ در نظر گرفته شد و از همان هنگام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند و این استثنا در تمامی مصوبات مربوط در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ همچنان برقرار بوده است و مصوبات دولت در این خصوص به موجب نامه‌های رئیس محترم مجلس فاقد مغایرت قانونی اعلام شده است.

با عنایت به مراتب فوق، اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد. در نظر آوریم که در مسیر رشد و تعالی علمی کشور، توجه به انگیزه‌مندی و رفع دغدغه‌های معیشتی فعالان حوزه علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از بایسته‌های اولیه است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، کاستن از حداقل‌های درآمدی جامعه دانشگاهی که علی‌رغم کمبودهای موجود، شرافتمندانه در خدمت نظام علمی کشور هستند، مطلوب و امیدبخش نخواهد بود.

در همین ارتباط از آنجا که توجه به علم و فناوری برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در صدر اولویت‌های حضرت‌عالی، مجلس و دولت محترم قرار دارد، مستدعی است دستور فرمایند اقدام قانونی لازم در خصوص رفع مشکل معمول دارند".

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.