• شنبه / ۴ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۰:۵۹
  • دسته‌بندی: فارس
  • کد خبر: 99110402633
  • خبرنگار : 50029

استاندار فارس:

مدیران در فروش و مولد سازی املاک مازاد خست به خرج ندهند

مدیران در فروش و مولد سازی املاک مازاد خست به خرج ندهند

ایسنا/فارس استاندار فارس، استفاده از تبصره ۱۲ قانون بودجه را موقعیتی مناسب برای تامین مطالبات کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همچنین تکمیل پروژه‌های آنها دانست و از مدیران خواست در فروش املاک مازاد تنها اجرا کننده قانون باشند و خست به خرج ندهند.

عنایت‌الله رحیمی عصر شنبه ۴ بهمن در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه فارس به کسب موفقیت‌های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در سطح ملی  اشاره کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های دست اندرکاران در این سازمان، اضافه کرد: به یقین کسب این موقعیت ها به معنای ایده‌آل بودن شرایط نیست و بهبود شرایط به تلاش‌های بیشتر نیاز دارد.

استاندار فارس استفاده از ماده (۵۶) قانونی بودجه را فرصتی مناسب برای دستگاه‌ها دانست و تاکید کرد: بهره گیری از این قانون امکان تکمیل پروژه های مهم و اثر گذار را افزایش می‌دهد.

او خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده از قانون بودجه برای تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر شروع شده، به دستگاه‌های اجرائی طرحهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کنند.

رحیمی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خواست از این فرصت قانون بودجه برای تکمیل دو بیمارستان شهرستان‌های مصیری و مرودشت استفاده کنند.

او یادآور شد: با توجه به اینکه موافقت بانک اخذ شده است، استفاده از اعتبارات اصلی پروژه در کنار فرصت ماده ۵۶ تا پایان دولت میزان ۲۲۶ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه می‌شود.

به گفته استاندار فارس، پروژه‌های سازمان آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و موزه منطقه ای از دیگر مواردی است که مدیران می‌توانند از ظرفیت این ماده قانون  بودجه برای تکمیل آن استفاده کنند.

رحیمی افزود: این بند از تبصره ۵ میتواند در کوتاه مدت فشار را بر بودجه دستگاه کاهش و امکان استفاده از وجه نقد برای پیمانکاران را به وجود آورد.

به گفته او، بر اساس این بند از قانون دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها ، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان ث‌های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رسانده است.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: با توجه به مشخص بودن سهمیه بانک‌ها مدیران باید استفاده از این فرصت را در اسرع وقت اجرایی کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.