به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الجمهوریه، دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر درخواست میشل عون، رئیس جمهوری این کشور برای اختصاص یک سوم کرسی های مورد مناقشه در کابینه جدید، تأکید کرد: محافل سیاسی و رسانه‌ای اصرار دارند که بگویند میشل عون خواستار یک سوم معطل است و همین مسئله منجر به تأخیر در تشکیل کابینه دولت جدید شده است.

در این بیانیه آمده است: این ادعاها به هیچ وجه صحت ندارد و بیانیه‌های صادره از کاخ بعبدا (ریاست جمهوری) تأییدی بر این مسئله است.

دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در ادامه تأکید کرد: عون هیچگاه خواستار یک سوم معطل نشده است اما در مقابل بر حقش در تعیین وزرای دولت جدید از افراد تکنوکرات و دارای صلاحیت و همچنین مورد اعتماد در داخل و خارج کشور پافشاری می‌کند.

ثاث معطل یا یک سوم معطل بنا به تعبیر برخی، یعنی دستیابی اقلیت به یک سوم کرسی‌های وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن می‌شود که اکثریت، تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌ساز را به تنهایی بگیرد و تک‌روی کند به خصوص که قانون اساسی لبنان شرط کرده مصوبات دولت با رای یک سوم اعضای دولت تصویب شود تا لازم الاجرا باشند.

اختلاف میان عون و حریری از دسامبر به دلیل اختلاف نظر درباره تشکیل کابینه، تشدید شد و هفته گذشته به اوج خود رسید و عون در سخنانی حریری را آشکارا «دروغگو» خطاب کرد.

حریری اکتبر به تشکیل دولت مکلف شد و تعهد داد فورا دولتی تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد اما اختلافات سیاسی قدیمی مذاکرات تشکیل دولت را ناکام گذاشته است و این درحالی است که آژانس‌های سازمان ملل نسبت به فاجعه اجتماعی در لبنان به دلیل پیامدهای انفجار بندر بیروت و همچنین بحران اقتصادی و کرونا هشدار می‌دهند.

انتهای پیام