معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعات به مراجع قضایی، چه در پروندههای حقوقی و چه کیفری، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند نقش مهمی در کاهش این دعاوی داشته باشد.
مدیرکل اسناد و املاک استان ایلام گفت: پس از ۴۳ سال بلاتکلیفی، حدنگاری و صدور سند سد مخزنی ایلام که در ۳ حوزه ثبتی شهرستانهای مهران، ملکشاهی و منطقه ۲ شهرستان ایلام قرار دارد، با پیگیریهای مستمر ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان به سرانجام رسید.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را «فاجعهای حقوقی» توصیف کرد که بازار خدمات و مشاغل حقوقی را به اشباع کشانده، دفاتر اسناد رسمی را به زیاندهی مداوم دچار کرده، اعتبار حرفه سردفتری را به شدت تقلیل داده و در نهایت، جایگاه سند رسمی را در نظام قضایی و اقتصادی کشور به خطر انداخته است.
