حسن بابایی امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در حاشیه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از معضلات دیرینهای که در دادگستریها شاهد آن هستیم، مشکلات ناشی از پیشفروش ساختمان است که متأسفانه بسیاری از افرادی را که قصد پیشخرید ساختمان دارند، گرفتار میکند.
وی تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون الزام، پیشفروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظاممند قرار میدهد و با ایجاد همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرایند پیشفروش را شفاف میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با صدور دستور نقشه و امکان تنظیم تقسیمنامه رسمی، برای واحدهای ساختمانی شناسه یکتا اختصاص داده میشود و فردی که اقدام به پیشخرید یک واحد میکند، از همان مراحل اولیه دارای شناسه یکتا خواهد بود.
او گفت: اطلاعات واحد ساختمانی در سامانه ثبت میشود و هرگونه نقلوانتقال درباره آن باید به صورت رسمی انجام شود که این فرایند میتواند زمینه وقوع جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیشفروش ساختمان را از بین ببرد.
بابایی با اشاره به اهداف اجرای ماده ۱۴ ، اظهار کرد: با اجرای این ماده شاهد نقلوانتقال شفاف و یکپارچه، استفاده از مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتای قابل رهگیری و ساماندهی بازار ساختوساز خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف در اجرای قانون الزام، گفت: این قانون نیازمند تعامل و همکاری دستگاهها است و نشست امروز نیز نشان میدهد که سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سازمان ثبت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و یک سپهر و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را ایجاد و عملیاتی کنند.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در قانون الزام، افزود: در این قانون برای ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه تکالیفی پیشبینی شده که لازمالاجرا است و اختیاری نیست؛ بنابراین هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که قصد دارد با همان شیوه سنتی و روند گذشته کار کند.
وی تصریح کرد: قانون الزام بسیاری از فرایندهای کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته و اگر مدیری از اجرای این قانون استنکاف کند، این موضوع میتواند به عنوان ترک فعل تحت پیگیری مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی قرار گیرد.
بابایی با اشاره به انجام تستهای فنی ماده ۱۴ در مشهد و اجرای آن در قزوین، گفت: انتظار داریم سایر شهرداریها نیز هرچه سریعتر به این اکوسیستم جدید ثبتی ملحق شوند و با ادبیات جدید ثبت که مبتنی بر شفافیت، سرعت، دقت و رضایتمندی مردم است، کار خود را آغاز کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره زمانبندی اجرای ماده ۱۴، اظهار کرد: با وجود اینکه ۲۵ ماه از اجرای قانون الزام گذشته است، به دلیل اینکه زیرساختهای فنی دستگاهها و وزارتخانهها در ابتدای امر فراهم نبود، اجرای آن با زمان بیشتری همراه شد، اما اکنون این زیرساختها آماده شده و مراحل آزمایشی نیز در چند شهر بزرگ عملیاتی شده است.
او افزود: امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده همه شهرداریهای کشور ماده ۱۴ این قانون را عملیاتی کنند و در همین راستا کارگاهها و نشستهای منطقهای نیز طی یکی دو هفته آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد تا ابهامات و مسائل فنی دستگاهها بررسی و برطرف شود.
بابایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افرادی که دارای قولنامههای عادی هستند، گفت: سامانه ماده ۱۰ قانون الزام را از بهمن سال گذشته عملیاتی کردیم، اما به دلیل فراوانی مراجعان، اجرای این سامانه را گامبندی کردیم.
وی ادامه داد: گام نخست سامانه ماده ۱۰ مربوط به افرادی است که دارای سند عادی هستند و نسبت به اراضی و املاکی که سند رسمی دارند، ادعای مالکیت میکنند. این افراد دو سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را بارگذاری کنند و همکاران ثبتی نیز پس از آن دو سال فرصت دارند موضوع را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.
بابایی افزود: گام دوم نیز مربوط به افرادی است که زمین یا ملک قولنامهای دارند، اما هنوز برای آن ملک سند رسمی صادر نشده است. بخش عمده مراجعان سامانه ماده ۱۰ مربوط به این گروه است و زیرساختهای لازم برای اجرای این مرحله نیز فراهم شده که بهزودی نحوه اقدام آنها اعلام خواهد شد.
او درباره میزان تأثیر اجرای قانون الزام بر کاهش تخلفات و دعاوی، گفت: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعات به مراجع قضایی، چه در پروندههای حقوقی و چه کیفری، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است.
بابایی افزود: کلاهبرداری، فروش مال غیر و جعل از جمله جرایمی هستند که اسناد عادی میتوانند زمینهساز آنها باشند و متأسفانه اسناد عادی منشأ بسیاری از جرایم، دعاوی و اختلافات مختلف شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با اجرای صحیح این قانون، نقش پیشگیرانه آن در کاهش اختلافات و دعاوی مردم مشخص خواهد شد و امیدواریم شاهد کاهش مرافعات مردم در مراجع قضایی باشیم.
وی درباره میزان کاهش جرایم مرتبط با پیشفروش ساختمان نیز اظهار کرد: باید همه مراحل قانون، از جمله ماده ۱۴، به طور کامل اجرایی شود و پس از آن میتوان درباره میزان کاهش جرایم پیشفروش ساختمان اظهارنظر دقیقتری داشت.
بابایی درباره احتمال مقاومت در برابر اجرای قانون الزام، گفت: خوشبختانه در اجرای این قانون با مقاومت جدی مواجه نشدهایم و از روزهای نخست اجرای قانون، مشاوران املاک همکاری خوبی داشتهاند.
او ادامه داد: اکنون ۹۲ درصد مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند، پیشنویس معاملات را در سامانه تنظیم میکنند و از تنظیم قولنامه خارج از چارچوب قانونی خودداری میکنند. نظارتهای لازم نیز در حال انجام است و سردفتران نیز همکاری خوبی دارند.
معاون رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: انتظار داریم دستگاهها به تکالیف مقرر در قانون عمل و تعامل و همکاری بینبخشی را تقویت کنند تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نحو مطلوب اجرا شود.
بابایی درباره تعداد اسناد صادر شده پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام، گفت: از زمان لازمالاجرا شدن این قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۱ میلیون سند سبز تکبرگ مشمول قانون الزام صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات و حذف تدریجی اسناد عادی از فرایند معاملات، یکی از مهمترین اهداف قانون الزام است و اجرای کامل آن میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از فساد، کلاهبرداری، فروش مال غیر و کاهش حجم پروندههای قضایی داشته باشد.
انتهای پیام
