با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و در راستای دستور رئیس‌جمهوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور مکلف شدند نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود در هر استان را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ به حداقل ۷۰ درصد برسانند؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و گسترش توازن منطقه‌ای اجرایی می‌شود.
سیاست‌گذار پولی که کنترل تورم را مهم‌ترین پروژه خود در سال جاری عنوان کرده همزمان چند ترمز را برای مهار موتورهای تورم به کار گرفته است؛ افزایش نسبت سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه‌برداشت، برخورد با بانک‌های ناتراز و مدیریت بازار ارز مجموعه ابزارهایی است که وی برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها روی میز گذاشته تا پایان سال به نرخ تورم قابل قبول برسیم.
استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت افزایش حمایت مالی از بخش تولید، گفت: بانک‌ها باید دلایل کاهش پرداخت تسهیلات را ارائه کنند یا با ایجاد تغییرات لازم، شرایط را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی بهبود بخشند.
بانک استاندارد چارترد هشدار داد که بانک‌های آمریکایی ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به دلیل گسترش استیبل‌کوین‌ها، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از سپرده‌های خود را از دست بدهند.
