به گزارش ایسنا، با این حال، موفقیت این برنامه فقط به سیاست پولی وابسته نیست و نحوه تامین کسری بودجه دولت، وضعیت درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و توان اقتصاد برای افزایش تولید، چهار متغیر تعیین کننده در نتیجه نهایی این سیاستها خواهند بود.
عبدالناصر همتی - رئیسکل بانک مرکزی - در تشریح مهمترین برنامه خود برای سال جاری، یک هدف را بالاتر از سایر اهداف قرار داده است؛ «کنترل تورم».
او درباره اینکه مهمترین پروژهای که در سال ۱۴۰۵ در بانک مرکزی دنبال خواهد کرد چیست، گفته که «مهمترین پروژهام این است که تورم را کنترل کنیم.»
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه است؛ از محدودیتهای ارزی و آثار جنگ گرفته تا کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی. به همین دلیل، پروژه مهار تورم برای بانک مرکزی صرفا به معنای استفاده از یک ابزار پولی نیست، بلکه مجموعهای از سیاستهای پولی، بانکی و ارزی را دربرمیگیرد.
همتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفته که «تردیدی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبرو است و شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را تشدید کرده است»، اما در عین حال تاکید کرده که این شرایط با تصویری که پیشتر از فروپاشی قریبالوقوع اقتصاد ایران ارائه میشد، تفاوت دارد.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین گفته است در داخل کشور تلاش شده شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز کنترل شود و یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و در نتیجه جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی است.
ترمز اول؛ سپرده قانونی
یکی از نخستین اقدامات مشخص بانک مرکزی در سال جاری، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده است. بانک مرکزی این نسبت را در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش داده است؛ اقدامی که با هدف مدیریت رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی انجام شده است. مرحله دوم افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی این نسبت در ابتدای مردادماه اجرایی شد.
سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک نمیتواند از آن برای پرداخت تسهیلات استفاده کند. بنابراین، افزایش این نسبت به معنای کاهش بخشی از منابع قابل وام دهی بانکها و در نتیجه کاهش ظرفیت خلق اعتبار است. این سیاست البته یک شمشیر دولبه است. از یک سو میتواند سرعت رشد اعتبار و نقدینگی را کاهش دهد و از سوی دیگر، اگر بدون توجه به وضعیت تامین مالی تولید اجرا شود، ممکن است دسترسی بنگاهها به منابع بانکی را محدود کند.
بانک مرکزی نیز ظاهرا تلاش کرده این دو هدف را همزمان دنبال کند. در بسته سیاستی سال ۱۴۰۵، افزایش سپرده قانونی در کنار حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویت دار اقتصاد قرار گرفته است. بنابراین پیام سیاستگذار این است که قرار نیست مهار تورم از مسیر فریز کامل منابع بانکی دنبال شود؛ بلکه هدف، محدود کردن خلق نقدینگی بیضابطه و در عین حال هدایت منابع موجود به سمت فعالیتهای مولد است.
ترمز دوم؛ بستن مسیر خلق پول بانکها
دومین محور برنامه بانک مرکزی، کنترل رشد ترازنامه بانکهاست. در اقتصاد ایران، بخشی از رشد نقدینگی از مسیر خلق اعتبار توسط شبکه بانکی اتفاق میافتد. اگر بانکها بدون تناسب با منابع، سرمایه و توان بازپرداخت، حجم تسهیلات و داراییهای خود را افزایش دهند، فشار نهایی میتواند به رشد نقدینگی و در ادامه تورم منجر شود.
همتی نیز در ماههای اخیر بارها بر ضرورت کنترل رشد ترازنامه بانکها تأکید کرده است. او از بانکها خواسته ضمن ایفای نقش خود در تامین مالی تولید، از رشد نامتعارف ترازنامه و اقداماتی که به افزایش نقدینگی منجر میشود، پرهیز کنند.
اهمیت این موضوع در آن است که بانک مرکزی نمیخواهد تنها با کاهش منابع در دسترس بانکها با تورم مقابله کند؛ بلکه قصد دارد رفتار بانکها در خلق اعتبار را نیز تحت کنترل قرار دهد.
در واقع سیاست جدید بانک مرکزی را میتوان نوعی تلاش برای تغییر رابطه میان تامین مالی و خلق نقدینگی دانست؛ به این معنا که منابع بانکی باید بیشتر به سمت تولید و فعالیت اقتصادی مولد حرکت کند و کمتر صرف فعالیتهایی شود که بدون ایجاد ظرفیت تولیدی جدید، صرفاً تقاضا برای داراییها و کالاها را افزایش میدهد.
ترمز سوم؛ اضافه برداشت بانکها
در کنار کنترل ترازنامه، بانک مرکزی روی موضوع اضافه برداشت بانکها نیز دست گذاشته است. اضافه برداشت زمانی اهمیت پیدا میکند که یک بانک برای ایفای تعهدات خود با کمبود منابع مواجه شود و از منابع بانک مرکزی استفاده کند. اگر این فرآیند بدون انضباط و در ابعاد بزرگ رخ دهد، میتواند به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود.
همتی پیشتر صراحتا اعلام کرده است که بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت به بانکها را نخواهد داد و کنترل اضافه برداشت را یکی از محورهای جدی سیاست پولی خود قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته است: «اضافه برداشت بانکها و خلق نقدینگی توسط بانکها، دو عامل مهم و تأثیرگذار بر نرخ تورم هستند.»
آیا ترمز تورم کشیده شده است؟
بانک مرکزی در مردادماه اعلام کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و روند مهار تورم و مدیریت نقدینگی ادامه خواهد یافت. این داده میتواند برای سیاستگذار نشانهای مثبت باشد، اما هنوز برای قضاوت درباره موفقیت سیاست ضدتورمی زود است. کاهش تورم ماهانه، با کاهش سطح عمومی قیمتها تفاوت دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرعت افزایش قیمتها کمتر شود، به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه به معنای کندتر شدن گرانی است.
از همین رو، هدفی که همتی برای پایان سال مطرح کرده، بیش از هر چیز به کاهش شتاب تورم مربوط میشود. او گفته است حتی اگر تحولات بیرونی مطابق انتظار پیش نرود، بانک مرکزی برنامه خود را متوقف نخواهد کرد و اقداماتی را برای کاهش شتاب تورم آغاز کرده است. حال باید دید که این هدف تا چه میزان تا پایان امسال در شرایط فعلی قابلیت تحقق دارد؟
انتهای پیام
