نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی فعالان اقتصادی تصویب قوانین جدید نیست، گفت: مشکل اصلی تولید، اجرا نشدن صحیح قوانین موجود، تفسیرهای نادرست و بیتوجهی برخی دستگاههای اجرایی به مقررات است؛ موضوعی که مانعی جدی بر سر راه بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران محسوب میشود.
وزارت اقتصاد قصد دارد در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلی به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۲۰ مورد مقررات و رویههای مخل کسب و کار در این استان شناسایی و به دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده که در دست بررسی امکان اصلاح مقررات به نفع فعالان اقتصادی است.
دبیر هیأت مقرراتزدایی با بیان اینکه متخلفان صدور پروانه کسب به مراجع قضایی معرفی میشوند گفت: رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستانهای کشور بهدلیل دریافت هزینه اضافی از متقاضیان پروانه کسب به ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از سمت محکوم شد.
