به گزارش ایسنا، امروزه اقتصاد دیجیتال نقش حیاتی و رو به توسعه‌ای در پیشرفت اقتصادی کشورها دارد و تأثیر آن در کشورهای جهان و ایران قابل توجه است. اقتصاد دیجیتال بستری فراهم می‌کند تا فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاکچین و داده‌ کاوی به سرعت رشد کنند. این فناوری‌ها باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات نوآورانه می‌شوند که در نهایت به توسعه اقتصادی‌ کشورها کمک می‌کنند.

در ایران نیز توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کند. با توجه به محدودیت‌های تحریم‌ها و نیاز به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد.

امروزه توسعه اقتصاد دیجیتال در موضوعاتی مثل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs)، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، پیشرفت در حوزه آموزش و سلامت وهمچنین  حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری هوشمند اثرگذار است.

سه چالش اصلی فراگیری اقتصاد دیجیتال در ایران

در عین حال، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالش‌هایی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب، نگرانی‌های مربوط به امنیت داده‌ها، نبود قوانین متناسب و محدودیت‌های اقتصادی روبرو است. ولی در صورت حل این چالش‌ها، پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه وجود دارد.

از سوی دیگر چالش‌های ساختاری عمیقی مانند ناترازی‌های بودجه، انرژی و بانکی در ایران وجود دارد. در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال می‌تواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانش‌بنیان، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت باشد. بدون مقررات‌زدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی تشدید شده و فرصت‌های جهش از دست خواهد رفت.

ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دیجیتال است. در همین راستا کارگروهی تحت عنوان اقتصاد دیجتال در هیات مقررات زدایی تشکیل شده که روز گذشته اولین جلسه این کارگروه با حضور سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد برگزار شد.

بررسی موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

 حذف یا اصلاح سریع مجوزهای غیرضروری، تعرفه‌های دست‌وپاگیر و مداخلات اداری که سالهاست سد راه نوآوری شده‌اند، میتواند یکی از مهمترین کارکردهای این کارگروه باشد.  این امر به ویژه برای حوزه‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و سکوهای دیجیتال حیاتی است.

جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نوآوری نکته مثبت دیگری است که این ساز و کار قانونی می تواند به همراه داشته باشد چرا که کاهش ریسک رگولاتوری، سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کند و فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را امن‌تر می‌سازد.

با پیوند دادن اقتصاد دیجیتال به حل مسائل واقعی کشور — مانند ناترازی انرژی، کاهش قاچاق، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و گسترش مشارکت عمومی-خصوصی این حوزه از یک «فضای مجازی» به ابزاری کلیدی برای حل مشکلات مردم تبدیل می‌شود.

حمایت از اکوسیستم دوگانه

تشکیل این کارگروه و نگاه تخصصی به مقررات زدایی در حوزه اقتصاد دیجیتال از سوی دیگر در راستای فصل ۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی) هم قرار دارد. طبق برنامه هفتم، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلی به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.

بر این اساس ماده ۶۴ و بندهای مرتبط این فصل، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به توسعه زیرساخت‌ها، مقررات‌زدایی، تدوین سند ملی اقتصاد دیجیتال و تسهیل فضای کسب‌وکار کرده است. تشکیل کارگروه ویژه، یکی از ابزارهای عملیاتی مهم برای دستیابی به این هدف و دوبرابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال است.

علاوه بر این ظرفیت‌های مکملی نیز در این بخش ایجاد شده که این کارگروه می تواند پازل حمایت از این بخش را تکمیل کند. از جمله در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود (نرم‌افزار، برند، دانش فنی) و ایجاد سامانه وثایق و امکان استفاده از انواع دارایی‌ها عنوان وثیقه برای ایجاد اهرم مالی قوی ریل گذاری تحول در اقتصاد دیجیتال را رقم زده است. 

انتهای پیام