حمید نجف ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای برداشتن موانع تولید نیازمند کار پژوهشی هستیم و باید تیمی متشکل از تعدادی کارآفرین و تولید کننده و وزارتخانه هایی مثل صمت و کار در کنار هم قرار گیرند و مشکلات بنگاهها و کارخانه ها را رصد و بررسی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قوه قضاییه نزدیک به ۲۰۰۰ شرکت و کارخانه را که به دلیل مسایل جزئی یا حقوقی و قضایی بسته و کارگرانشان بیکار شده بودند، با تشکیل یک تیم کارشناسی و پژوهشی مجددا بازگشایی کرد.

این کارشناس حوزه کار گفت: ممکن است مشکل یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی، مواد اولیه یا تبصره ای در گمرک باشد که اگر ستاد ویژه ای مثل ستاد مقابله با کرونا برای این منظور تشکیل شود و مانع زدایی کند، قطعا به حل مشکل بنگاه و بقای آن در بازار و حفظ و صیانت از نیروهای کار کمک خواهد کرد.

نجف گفت: همانطور که تصمیماتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته می شود لازم الاجرا است، برای تولید هم باید ستاد ویژه ای تشکیل دهیم که مصوبات آن برای همه کشور قابل اجرا باشد؛ در این ستاد، دولت، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه ها و دستگاهها و نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و به دور از هرگونه نگاه جزیره ای و چند صدایی، تصمیم گیری کنند و تصمیمات این ستاد برای کل کشور از بانکها گرفته تا گمرک و دیگر مجموعه ها و سازمانها لازم الاجرا باشد.

وی تصریح کرد: اگر این کارگروه و ستاد ویژه راه اندازی شود می تواند به تناسب نوع مشکل و موانع تولید اقدام کند مثلا اگر مشکل، بدهی بانکی است با بانک نامه نگاری کند و مهلت بگیرد یا اگر یک مساله حقوقی است، قوه قضاییه می تواند بخشی از این مسئولیت را برعهده بگیرد و چنانچه مشکل در قوانین و مقررات موجود است، نمایندگان مجلس در صورت نیاز به تغییر یا بازنگری، قانون را اصلاح کنند.

به گفته نجف، این کارگروه یا ستاد ویژه ای که برای بررسی و پایش مشکلات بخشهای تولیدی راه اندازی می شود باید قدرت نظام را پشتوانه خود داشته باشد و هر دستوری که ابلاغ می کند در سطح کشور لازم الاجرا باشد.

انتهای پیام