نعمت الله اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان آسیب شیوع ویروس کرونا به اقتصاد استان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: براساس شاخص جمعیت، تولید و ارزش افزوده، بالاترین شاخص جمعیت استان مربوط به بخش صنعت و سپس خدمات و در نهایت بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد نیروی کار کشور و همچنین ارزش افزوده بالای بخش صنعت مربوط به اصفهان است، توضیح داد: بخش صنعت و کشاورزی استان تقریبا از شیوع ویروس کرونا آسیبی ندیده‌اند و صنایع بزرگ هم با رعایت پروتکل‌ها فعال هستند. اگرچه بازخورد تعطیلی برخی اصناف همچون مغازه‌های لوازم یدکی، لوازم خانگی و ... به صنایع برمی‌گردد، اما بخش کشاورزی از شیوع ویروس کرونا آسیب ندیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه بخش خدمات اصفهان چه در حوزه خرد و اصناف و چه بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب قابل ملاحظه‌ای از شرایط موجود دیده و در سطح کلان نیز بخش گردشگری استان از شرایطی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده به شدت دچار آسیب شده است.

وی با تاکید بر اینکه در برآوردهای صورت گرفته حوزه گردشگری، هتلداری و خدمات اصفهان از شیوع ویروس کرونا ۷۰ درصد دچار آسیب شده‌اند، تصریح کرد: اگرچه عدد ریالی آن به طور دقیق مشخص نیست، اما حوزه گردشگری، سالن‌های پذیرایی، هتل‌ها و آنچه به طور مستقیم و غیرمستقیم به حوزه گردشگری برمی‌گردد، دچار آسیب شده است.

اکبری درباره اینکه توان ایستادگی اصناف و به نوعی حوزه خدمات در برابر تعطیلی‌های پی در پی در پیک‌های مختلف شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: به طور قطع اصناف و اقتصاد خرد از این شرایط دچار آسیب می‌شوند، اما اگر این آسیب را با آسیب‌های جانی، مالی و هزینه‌ای مقایسه کنیم مشخص می‌شود، در شرایط فعلی حوزه بهداشت به عنوان یکی از بخش‌های خدمات با تشدید و تداوم شیوع ویروس کرونا پرهزینه شده است.

وی تاکید کرد: در حالی که بیمارستان‌های استان در این اوضاع تقریبا درآمدی ندارند، اما از سوی دیگر هزینه‌های اضافی و خدمات آنها دچار مشکل شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه در این شرایط دولت مکلف به حفظ سلامتی و جان مردم است، نه اموال آن‌ها، تصریح کرد: البته دولت به دنبال جبران آسیب‌های شرایط شیوع ویروس کرونا برای بخش خدمات و اصناف است، با این وجود امروز ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا در موضوع تقدم و تاخر، بحث سلامتی مردم را اولویت قرار داده و مسائل اقتصادی در مرحله بعدی قرار دارد.

انتهای پیام