به گزارش ایسنا، روسیو ناهله، وزیر انرژی مکزیک گفت: معاملات نفتی جدید با دو شرکت ویتول و ترافیگورا دستکم تا پایان سال ۲۰۲۴ تا زمانی که دولت به بازبینی رفتار سایر شرکتهای بازرگانی کالا می پردازد، ممنوع خواهد بود.

ناهله در یک مصاحبه با بلومبرگ نیوز گفت: پمکس به ویتول و ترافیگورا که بزرگترین شرکتهای بازرگانی کالا جهان هستند دستکم تا پایان دوره ریاست جمهوری شش ساله اندرس مانوئل لوپز اوبرادور کار جدیدی نخواهد داد. دولت مکزیک در حال بازبینی رفتار شرکتهای بازرگانی دیگر است و همکاری با هر شرکتی که مرتکب خلاف شده باشد را متوقف خواهد کرد.

در سالهای اخیر قدرتمندترین بازرگانان کالای جهان با تحقیقات در خصوص رشوه و فساد در سراسر جهان روبرو شده اند که دامنه آن از آمریکا و سوئیس به برزیل و مکزیک گسترده شده است. لوپز اوبرادور با این وعده که غول نفتی دولتی پمکس را به شکوه سابقش باز خواهد گرداند و نفوذ اپراتورهای انرژی خصوصی را که وی اغلب آنها را فاسد قلمداد می کند کاهش می دهد، به قدرت رسید.

ناهله ۵۷ ساله که متحد قدیمی لوپز اوبرادور است، گفت: کسانی که در فساد دست دارند نباید در مکزیک باشند. ما در تلاش برای به جا گذاشتن کشوری با شیوه های خوب هستیم.

سخنگوی ترافیگورا اعلام کرد این شرکت هیچ دلیلی برای متوقف شدن کسب و کار جدید نمی بیند و سیاستهای پایبندی و رویه های فعالیتش به طور کامل بازبینی شده و طبق بررسی یک مشاور مستقل، بالاترین استاندارد الزامی از نظر قانون در همه حوزه های قضایی را داشته است. ترافیگورا قویا هر گونه اتهام یا ادعای فساد را رد می کند.

نماینده ویتول در این باره اظهارنظر نکرد اما ویتول در گذشته اعلام کرده بود متعهد به قانون و سیاستهای ضد رشوه و ضد فساد، رویه ها و کنترلها در همه فعالیتهای تجاری خود است.

واحد بازرگانی پمکس (PMI) در دسامبر پس از این که ویتول موافقت کرد ۱۶۰ میلیون دلار برای فیصله دادن به اتهامات مربوط به پرداخت رشوه در برزیل، مکزیک و اکوادور بپردازد، تجارت جدید با این شرکت بازرگانی را متوقف کرد. اتهامات وارده به ویتول شامل پرداخت رشوه به مقامات شرکت پمکس و دولت بود و این تولیدکننده مکزیکی تحقیقات خود را درباره ویتول به جریان انداخت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، منابع آگاه اظهار کردند واحد بازرگانی پمکس در ژوییه تجارت جدید با ترافیگورا را متوقف کرد با این حال قراردادهای قبلی اجرا می شوند.

انتهای پیام