• یکشنبه / ۴ مهر ۱۴۰۰ / ۱۶:۲۸
  • دسته‌بندی: سمنان
  • کد خبر: 1400070402569
  • منبع : نمایندگی سمنان

برخورد با مقصران حوادث معدنی استان/ نصف شدن واحدهای مشکل‌دار سمنان

برخورد با مقصران حوادث معدنی استان/ نصف شدن واحدهای مشکل‌دار سمنان

ایسنا/سمنان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: با تلاش های انجام شده، تعداد واحدهای مشکل دار استان از ۳۳ واحد در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و خوشبختانه به چرخه ی تولید بازگشته اند.

حبیب الله خجسته پور ۴ مهر ماه در جلسه کمیسیون کارگری استان با گرامیداشت یاد و خاطره ی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اربعین حسینی و با تسلیت ارتحال علامه حسن زاده آملی اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات مفید انجام شده توسط دستگاه های مسئول ، شاهد کاهش تعداد واحدهای مشکل دار استان هستیم که این خبر خوبی برای مردم استان سمنان است.‌

وی اضافه کرد: با تلاش‌های انجام شده تعداد واحدهای مشکل‌دار استان از ۳۳ واحد در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و به چرخه‌ی تولید بازگشته‌اند که این امر نشان می‌دهد تمامی مسئولان و دستگاه های مرتبط پای کار بوده و تلاش کرده‌ااند.‌

وی با بیان اینکه در طی یکسال گذشته بالغ بر ۵۰ درصد از واحدهای مشکل دار استان رفع مشکل شده اند ، تصریح کرد: در 6ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ واحد صنعتی و تولیدی استان دچار مشکل شده که لازم است برای رفع مشکلات این واحدها اقدام کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: با تلاش تمامی مسئولان و همراهی صنعتگران و تولید کنندگان استان تعداد واحدهای استانی که به کارگران خود حقوق معوقه داشتند از ۲۹ واحد به ۲۱ واحد کاهش یافته است.‌

وی گفت: خوشبختانه با همراهی تمامی واحدها و دستگاه‌های ذی ربط ، معوقات حقوقی کارگران از ۸۷ ماه به ۷۲ ماه کاهش یافته است.

خجسته پور با تاکید بر اینکه بی تردید در سطح استان، مشکلات کارگری وجود دارد ، اما کاهش میزان مشکلات ، نشان دهنده‌ی تلاش تمامی دست اندرکاران است ، گفت: در تحلیل و ریشه یابی مشکلات جامعه ی کارگری استان، دو نکته قابل بررسی است نخست آنکه رفع برخی از این مشکلات فرا استانی و خارج از اراده و توان مسئولان استان است که ریشه در تحریم ، رکود بازار مصرف و ... دارد ،اما بخش دیگر این مشکلات نظیر مسایل مالیاتی ، بیمه ای و ... در داخل استان قابل حل بوده که لازم است اداره ی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به احصاء آن و ارائه راهکارهای رفع این مشکلات اقدام نماید.

معاون استاندار سمنان گفت: با نگاهی به مصوبات و نتایج برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، می توان دریافت که تلاش تمامی مسئولان در این ستاد رفع مشکلات و کمبودهای اعتباری و نقدینگی موسسات و مجموعه های صنعتی و تولیدی است که تا کنون نتایج مثبت و قابل توجهی را نیز در پی داشته است، اما آنچه در حال حاضر دارای اهمیت است ، شناسایی و معرفی واحدهای دارای مشکل به این ستاد بمنظور رفع مصائب و مشکلات آنهاست.‌

وی گفت: با توجه به انتشار برخی اخبار از بروز مشکلات در یکی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان دامغان، لازم است تا هر چه سریع تر نسبت به طرح معضلات این واحد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اقدام و با اختصاص تسهیلات لازم ، مشکلات این مجموعه را برطرف کرد.

خجسته پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سراسر کشور و در طی شبانه روز ، سوانح و حوادث مختلفی در واحدهای تولیدی و .. رخ می دهد که برخی از این حوادث با انعکاس خبری گسترده همراه می باشد که بعنوان مثال می توان به حوادث معدنی اشاره کرد ،فلذا باید تلاش کرد تا با انجام اقدامات لازم و پیشگیری از حوادث این سوانح را کاهش داده و به صفر رساند .‌

خجسته پور تاکید کرد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان پیش از صدور مجوز بهره برداری از معادن نسبت به تامین ایمنی و توان بهره برداران در خصوص حفظ سلامت کارگران و پیشگیری از بروز مشکلات اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به صدور مجوز بهره برداری نماید.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار با ذکر اینکه بدون شک ، ایمنی اولویت اصلی در هر گونه اقدام است گفت: معادن دارای مشکل و حادثه خیز استان شناسایی و اقدامات لازم به منظور تامین ایمنی و سلامت کارگران در اینگونه اماکن به انجام رسد.

رئیس کمیسیون دانشجویی استان تصریح کرد: نکته ی قابل توجه و الزام آور، برخورد جدی با خاطیان و مسببان بروز مشکلات و حوادث در مراکز معدنی ، صنعتی ، تولیدی و .. است و لذا می بایست با کسانی که با سهل انگاری موجب بروز حوادث و سوانح می شوند برخورد جدی و قانونی صورت گرفته و گزارش این اقدامات اطلاع رسانی گردد.‌

وی در پایان اظهار اظهار کرد: یکی از مشکلات و نواقص موجود در امور نظارتی و فنی مرتبط با معادن ، وابستگی حقوقی و مالی مسئولان فنی و ارزیاب هاست که پیشنهاد می شود ، حقوق و امور مالی و معیشتی این افراد از سوی دولت و خارج از مجموعه‌ی تحت نظارت این افراد پرداخت شده تا از هر گونه چشم‌پوشی یا موارد خطر آفرین احتمالی جلوگیری شود.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.