«غلامعلی دهشیری» در جلسه انتخاب اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان یزد، گفت: قانون برای جرائم مطبوعاتی شرایط خاصی را قائل شده است تا در رسیدگی به این گونه جرائم، حضور هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی جامعه، تلطیف کننده و تعدیل کننده نظر و رأی دادگاه باشد.

وی به رسیدگی به این نوع جرایم با شرایطی خاص اشاره کرد و  افزود: این گونه جرائم در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور دو تا سه قاضی رسیدگی می‌شود که این مسئ  له نشان از اهمیت موضوع و نگاه خاص قانونگذار به اینگونه جرائم دارد.  

این مقام قضایی تصریح کرد: از آنجایی که اصحاب رسانه به عنوان انعکاس دهنده تفکرات جامعه هستند و نوعا جرم های انجام شده با انگیزه  شرافتمندانه شکل گرفته باشد، قانونگذار رسیدگی به جرائم آنان را با حضور اعضای هیئت منصفه پیش بینی کرده تا قضات این دادگاه قبل از صدور رأی، نظرات مشورتی اعضای هیئت منصفه را که از صنوف و گروه‌های مختلف می باشند اخذ کنند.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: از دوره قبل، مقرر شد رسیدگی به جرائم سیاسی نیز با حضور اعضای هیئت منصفه انجام گیرد و قضات دادگاه کیفری در رسیدگی به جرائم سیاسی نیز باید اعضای هیئت منصفه را جهت حضور در دادگاه دعوت کنند.

وی خاطرنشان کرد: باعث خرسندی است که در استان یزد سالهاست که هیچ پرونده جرم مطبوعاتی شکل نگرفته و از دو سال پیش که مقرر شد جرائم سیاسی نیز با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشود، پرونده جرم سیاسی هم طرح نشده است و این نشان از رعایت نکات پیشگیرانه و بالاخص اخلاق مداری، قانون گرایی و رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط اصحاب رسانه و مطبوعات استان دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری اعضای هیئت منصفه مطبوعات در استان‌ها غیر از تهران را ۱۴ نفر ذکر کرد و گفت: با حضور ۹ نفر از ۱۴ نفر جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و بدیهی است بعد از سیر تشریفات قانونی و اعلام نماینده رئیس قوه قضاییه در صدور احکام اعضای هیئت منصفه، طی یک مراسم رسمی ضمن تحلیف، اعضای هیات منصفه استان معرفی خواهند شد.

انتهای پیام