به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه سال جاری میلادی که منجر به اعتراضات گسترده سراسری و سرکوب مرگبار مخالفان شد، دچار آشوب و ناآرامی شده است.

آنگ سان سوچی، رهبر ۷۶ ساله سرنگون شده میانمار که از زمان کودتا در بازداشت به سر می‌برد، با اتهاماتی از جمله واردات غیرقانونی بی‌سیم‌های "واکی تاکی"، فتنه و فساد مواجه است و اگر محکوم شناخته شود، با ده‌ها سال حبس مواجه خواهد شد.

روزنامه دولتی "گلوبال نیو لایت آف میانمار" بدون ارائه جزئیات درباره زمان شروع روند دادرسی، گزارش داد: تازه‌ترین اتهامات شامل تقلب در انتخابات و اقدامات غیرقانونی است.

در ادامه این گزارش آمده است: ۱۵ مقام دیگر از جمله وین مینت، رئیس جمهور سابق میانمار و رئیس سابق کمیسیون انتخابات این کشور نیز با اتهام مشابهی مواجه هستند.

حزب "لیگ ملی برای دموکراسی" به رهبری سوچی در انتخابات ۲۰۲۰ در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۵ شاهد افزایش حمایت‌ها بود و حزب وابسته به ارتش را شکست داد.

اما دولت نظامی میانمار به تقلب صورت گرفته در انتخابات به عنوان دلیلش برای تصرف قدرت و پایان دادن به دوران دموکراتیک میانمار اشاره کرده است.

دولت نظامی میانمار در ژوئیه سال جاری میلادی نتایج انتخابات را رد و اعلام کرد که بیش از ۱۱ میلیون مورد تخلف انتخاباتی کشف کرده است.

ژنرال مین آنگ هلاینگ، رهبر شورای نظامی گفت: تا اوت ۲۰۲۳ انتخاباتی جدید برگزار خواهد شد و وضعیت فوق‌العاده برداشته می‌شود؛ اظهاراتی که حاکی از تمدید چهارچوب زمانی اولیه‌ای است که ارتش در زمان تصرف قدرت داده بود.

گروه ناظر "شبکه آسیایی برای انتخابات آزاد" در گزارشی پیرامون انتخابات ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که این انتخابات روی هم رفته بیانگر خواست مردم میانمار بود.

"ریچارد هورسی"، مشاور ارشد گروه بحران بین‌المللی در امور میانمار گفت: دولت نظامی میانمار از ادعاهای جعلی تقلب در انتخابات به عنوان یک توجیه کلیدی برای کودتایش استفاده می‌کند.

آنگ سان سوچی در حال حاضر به خاطر نقض محدودیت‌های پاندمی کرونا در جریان کمپین انتخابات در حال محاکمه است.

خبرنگاران از شرکت در جلسات دادرسی آنگ سان سوچی در دادگاهی ویژه در پایتخت منع شده‌اند و دولت نظامی میانمار اخیرا وکیل آنگ سان سوچی را نیز از صحبت با رسانه‌ها ممنوع کرده است.     

انتهای پیام