به گزارش ایسنا، زمانی که دلار، نرخ ۵۰۰۰ تومان را در نوروز ۱۳۹۷ یعنی همین حدود سه سال پیش ثبت کرد آنقدر این نرخها برای بازار ارز ایران عجیب بود که واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت، دولت که از چند ماه قبل نتوانسته بود به هر دلیلی کنترل کافی بر بازار ارز و سکه داشته باشد، اقدامات عجیبی انجام داد که از جمله آن حراج سکههای بانک مرکزی با نرخ حدود ۱.۲ میلیون تومان بود و در نهایت ۶۰ تن از ذخایر طلای ایران را در شرایط تحریمی به حراج گذاشت.
اعلام شبانه کار خود را کرد
در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعلام شبانه حذف تمامی نرخ های بازار و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز از طریق صرافیها و دلالان، دولت مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد و همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سواستفاده هر روز بیشتر از قبل باز شود؛ به طوری که با خبرهایی از افزایش حجم واردات و یا فساد ارز ۴۲۰۰ همراه شد، بر این اساس طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راهاندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، زد و از آن زمان تا کنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.
لیست کوتاه شد ولی دلار گرانتر
ماجرا نه تنها به همین سه نرخ ختم نشد بلکه از همین جا شروع شد؛ از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسیده است ولی در این بین نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و همین باعث شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگینتر شود.
اختلاف ۷۰۰۰ تومانی در سال ۹۷
یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سالهای اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را بر اساس ارقام بانک مرکزی، حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
رانت ۱۲۰ هزار میلیاردی در سال ۹۸
در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیشبینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
۲۰۰ هزار میلیارد در سال