به گزارش ایسنا، واکنش بازار سرمایه به لایحه بودجه سال آینده چیزی جز سقوط نبود، چراکه فرمول محاسبه گاز و سوخت گاز در لایحه مطابق فرمول جهانی بود که به دلیل افزایش نرخ گاز ناشی از مشکلات اروپا با روسیه و همچنین کرونا، این فرمول برای ایران که یک کشور تولیدکننده گاز محسوب می شود منطقی نبوده و نه تنها مزیت رقابتی  برای صنایع ایرانی در سطح جهان را از بین میبرد بلکه صنایع را به سمت زیان ده شدن سوق میداد.

به همین دلیل بود که چند روز بعد از لایحه، وزیر اقتصاد از ارائه ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. پیشنهاداتی که توسط هیات دولت تصویب شد اما همچنان یک ابهام بزرگ روی دوش بازار سرمایه سنگینی میکرد. ابهامی به نام سقف ۵۰۰۰ تومانی برای گاز! درواقع مشخص نبود هیات دولت سقف را برای نرخ گاز در نظر گرفته بود یا خیر که اطلاعیه امروز سازمان برنامه و بودجه بر عدم تعیین سقف ۵۰۰۰ تومانی برای گاز مهر تایید زد!

سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه ای اعلام کرده است که مصوبه ۱۰ بند ستاد اقتصادی دولت اجرایی خواهد شد و مقدمات کار در حالی پیگیری است. همچنین تاکید کرده است که ستاد اقتصادی دولت در جلسه مورخ ۲۸ آذر مصوبه ای ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه داشت. از این مصوبه ۱۰ بندی تنها یک بند که در خصوص سوخت گاز و خوراک صنایع بود، نیاز به تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از اختیارات دولت است. بر اساس این مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال آینده با فرمول سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و نرخ سوخت گاز صنایع هم ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است که بند دیگر مصوبه ستاد اقتصادی دولت از جمله موارد مرتبط با تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، بحث نرخ تسعیر ارز بانک ها و موسسات اعتباری و یا اوراق مشارکت از طریق تصویب آیین نامه در درون دولت اجرا می شود و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد. از نظر دولت بهبود شرایط بازار سرمایه با تغییر وضع متغییرهای کلان اقتصادی رقم خواهد خورد اما دولت بدون دخالت مستقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.

بر این اساس باید گفت از همان ابتدا مشکل بورس با نرخ گاز بود، با این حساب و زمانی که برای گاز سقف ۵۰۰۰ تومانی در نظر گرفته نشده است، خوراک پتروشیمی ۳۰ سنت محاسبه می شود که برابر با ۷۵۰۰ تومان خواهد بود. نرخ سوخت صنایع بزرگ ۳۰۰۰ تومان و در صنایع کوچک ۷۵۰ تومان خواهد بود. نرخ خوراک اکنون ۲.۵ برابر کانادا و آمریکا و تقریبا چهار برابر قطر و روسیه محاسبه می شود. ارقامی که چیزی جز زیان برای صنایع در پی نخواهد داشت.

انتهای پیام