از نگاه صاحب‌نظران، توجه به مبحث مسئولیت اجتماعی، در بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصولتی و خصوصی، اثرات عمیق و پایداری را در بسترسازی و ایجاد مسیر تحول اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت.

مسئولیت اجتماعی در واقع به عنوان چارچوب اخلاقی فردی اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در مشارکت با اقدامات اجتماعی تعریف شده و مد نظر قرار گرفته و به این معناست که  افراد (حقیقی یا حقوقی) به عنوان عضوی از جامعه، مشارکت فعالانه در مسائل مختلف داشته و در بحث تلاش برای بهبود شرایط اجتماع، بی تفاوت نباشد.

مسئولیت اجتماعی نقطه مقابل بی‌تفاوتی

به واقع مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بی تفاوتی قرار دارد و در صورت توجه به آن با وقوع هر مشکل یا معضل و بحرانی در یک جامعه، هر فرد خود را در قبال آن مسئول بداند و در حد توان برای مقابله با مشکل یا بحران و رفع عوارض و تاثیرات معضل تلاش کند.

این بحث، گستره‌ای از همه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و از توجه به حفظ پاکیزگی محیط زیست، رعایت قوانین رانندگی و ... تا پرداخت حقوق شهروندی را شامل می‌شود.

اینکه هر شهروند در قبال حفظ محیط زیست، کاهش حوادث، وقوع جرائم و ... مسئول بوده و از کنار رخدادها، بی‌تفاوت عبور نکند و با مسئولیت‌پذیری، سهم خود در برابر جامعه‌ را ایفا کند.

لزوم توجه افراد حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی

البته برای عمل به مسئولیت اجتماعی، شرکت فعال در فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه یا عمل دقیق به قوانین و مقررات، به شکل فردی، آنهم یک گروه از جامعه، کافی نیست، بلکه از یک سو این رفتار باید در سبک زندگی همه نهادینه شود و از سوی دیگر، باید از جنبه فرد حقیقی و یک شهروند، به فرد حقوقی یعنی همه بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اعم از دولتی و غیردولتی در هر قالب، تسری یابد.

اگرچه قانون تکلیفی برای انجام مسئولیت اجتماعی به ویژه برای افراد حقوقی تعیین نکرده و موضوع تا به حال جنبه داوطلبانه دارد، اما باید توجه داشته باشیم که هرگونه تعهدی، الزام آور بوده و انجام ندادن آن سهل‌انگاری و بی تفاوتی محسوب می‌شود؛ نمونه آن را می‌توان در ایام شیوع همه گیری کرونا، به شکلی مشهود، مثال زد.

در ایام همه‌گیری کرونا که علیرغم افت محسوس، همچنان جامعه با آن درگیر است، اگر عمل به مسئولیت اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌ها، که بسیاری از آنها نظیر استفاده از ماسک یا دست ندادن و پرهیز از تجمع، الزام قانونی نداشت، از سوی اکثریت جامعه مد نظر قرار نگرفته بود، قطعا دولت در مهار آن موفق نبود.

احساس مسئولیت برای مشارکت در فعالیت‌هایی که انتفاع آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به کل جامعه باز می‌گردد و منجر به ارتقاء کمی و کیفی سطح رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی همه افراد خواهد شد؛ نتایج مثبت و بسیار عمیق و ماندگاری برای فرد مشارکت کننده نیز به دنبال دارد.

زمانی که فرد با احساس تعهد وارد عرصه مسئولیت اجتماعی می‌شود، از یک سو احساس خوشایندی را در خود ایجاد می‌کند و از سوی دیگر الگویی را برای دیگر افراد شکل می‌دهد که منجر به نهادینه شدن یک فرهنگ اثرگذار خواهد شد.

مشارکت در مباحثی نظیر کاهش آسیب‌های اجتماعی اعم از طلاق، فقر، اعتیاد و ... یا ارتقاد کیفیت محیط زندگی نظیر حفظ محیط زیست، جلوگیری از ایجاد یا گسترش آلودگی‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی نظیر تعطیلی کسب و کارها، ایجاد شغل، تسهیل در رونق اقتصادی و .. به نوعی مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود که بخشی از آن در قالب فعالیت‌های فردی و گروهی اشخاص حقیقی امکان پذیر است اما بخش قابل توجهی از آن، متوجه بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولید و خدماتی و .. است.

کمک به خیریه ها یکی از راه های انجام مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود که از طریق آن امکان مقابله با آسیب اجتماعی یا کاهش اثرات و عوارض آن، امکانپذیر خواهد شد. فعالیت‌هایی که می‌تواند به شکل فردی یا حتی سازمانی دنبال شده و با حمایت مالی از خیریه‌ها و گسترش پوشش چتر حمایتی سازمان‌های حمایتی یا حتی همکاری داوطلبانه با آنها محقق شود.

اگرچه چنین اقداماتی ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی داشته و عمیق‌ترین آنها وقف است و اثرات گسترده‌ای در گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، ممانعت از فقر و اعتیاد و ... آسیب‌های ناشی از آنها دارد اما از نگاه صاحبنظران، یک بخش مهم از مسئولیت اجتماعی، همچنان در جامعه ما مورد کم توجهی قرار گرفته است.

مسئولیت اجتماعی جزئی از تکالیف واحدهای تولیدی است

امروز در جامعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی فعالیت دارند؛ اما در بحث عمل به مسئولیت اجتماعی، اکثر این بنگاه‌ها یا کمتر ورود داشته‌اند یا ورودشان را منوط به مطالبه‌ای عمومی کرده‌اند. البته حضور بخش خصوصی در این موضوع، بیشتر و مداوم‌تر از بخش دولتی بوده است.

این در حالیست که قوانین برنامه‌های توسعه کشور، عمل به مسئولیت اجتماعی را حداقل برای بخشی از واحدهای تولیدی در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، الزامی کرده است؛ هرچند ماده قانونی مرتبط با این موضوع نیز مانند بسیاری از بخش‌های برنامه توسعه، محقق نشده و بر زمین مانده است.

امروز و در شرایط خاص اقتصادی، تحقق رشد اقتصادی با تکیه با درآمدها و اعتبارات دولتی، قطعا دور از دسترس خواهد بود؛ ورود بنگاه‌های اقتصادی با اختصاص بخش اندکی از درآمدهای خالص خود به بحث مسئولیت اجتماعی، می‌تواند بسیار کارساز و اثرگذار باشد.

صندوق مسئولیت اجتماعی؛ ابتکاری موثر در تسهیل روند توسعه 

طی ماه‌های اخیر موضوع ایجاد صندوقی با عنوان "مسئولیت اجتماعی" از سوی استانداری فارس مطرح و پیگیری شده است؛ اگرچه تا رسیدن به مطلوب، فاصله زیادی داریم اما این اقدام را می‌توان نقطه امیدی برای نهادینه کردن این فرهنگ در کل جامعه دانست.

امروز اگر تنها بخشی از صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی، آلومینیوم، کربنات، فولاد و .... مستقر در استان فارس تنها یک درصد از درآمد خالص سالیانه را به صندوقی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، تخصیص دهند و این اعتبارات در مسیر تامین نیازهای مهم زیرساختی و تجهیزاتی در حوزه‌های بهداشت، درمان، راه، آب، برق، ورزش و ... هزینه شود، قطعا در کوتاه مدت شاهد آثار تحولی در این بخش‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام