حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بحث امنیت شغلی با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری یکی از مطالبات جدی کارگران است که سالهای سال است مطرح می شود، بنابراین دولت باید برای آن چاره کند ولی اینکه برای حفظ امنیت شغلی قراردادهای موقت دائمی شود معتقدم موانعی سر راه این کار وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون بالای ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است و از این جهت سخت است که قراردادها را دائمی کرد. درست است که ناامنی شغلی باید از مسیرهای مختلف مورد تحلیل و بررسی و ریشه‌یابی قرار گیرد ولی تجربه دنیا نشان می‌دهد که اگر بخواهیم برای تمام کارگران در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها قرارداد دائم وضع کنیم موانع زیادی وجود دارد که بخش اعظمی از آن در اختیار دولت نیست لذا معتقدم نمی توان به شکل تحمیلی چنین مصوبه ای را از سوی مجلس، دولت یا تشکل های کارگری دنبال کرد.

این کارشناس بازار کار به راهکارهای ایجاد و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران اشاره کرد و گفت: اولین اقدام برای ایجاد امنیت شغلی این است که ظرفیتهای شغلی اضافه شود و این کار مستلزم کاهش تصدیگری های دولت در حوزه اقتصاد و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است. اگر مردم مشارکتشان در حوزه اقتصاد بیشتر شود، تعداد کارگاه‌ها و کارآفرینان هم بیشتر و بنگاه‌های کوچک تاسیس می‌شوند. در حال حاضر دولت از طریق صدور مجوزها این کار را تسهیل کرده و بخشی از موانع کسب و کار در کشور برداشته شده است ولی به تنهایی کافی نیست و برای افزودن ظرفیتهای اشتغال باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

حاج اسماعیلی درباره تدوین آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: اگر فقط بخواهیم آیین‌نامه را تغییر بدهیم که قراردادها در کارهای مستمر، دائمی شود، ممکن است مشکلاتی در حوزه روابط کار ایجاد کند، کارگاه‌ها بسته شود و بخشی از کارفرمایان از حوزه کسب و کار بیرون بیایند چون نمی توانیم کارگر را به کارگاه تحمیل کنیم اما اگر دولت بپذیرد اصلاحاتی را در تبصره دو ماده ۷ قانون کار صورت دهد که قراردادها مکتوب شود این کار می‌تواند یک امتیاز مثبت تلقی شود و به امنیت شغلی کارگر کمک کند.

وی حذف قراردادهای شفاهی از قانون کار و مکتوب شدن قراردادها را از جمله گام‌های مثبت در جهت برقراری امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: با این کار قراردادها در سامانه روابط کار ثبت و نظارت می شود و امکان بستن قراردادهای شفاهی و سفید امضا از بین می رود.

به گفته این کارشناس روابط کار، ۸۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و اگر به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، ظرفیت سازی در حوزه اشتغال و مشارکت کارآفرینان، فارغ التحصیلان و تعاونی‌ها افزایش و موج بیکاری کاهش می‌یابد.

حاج اسماعیلی در پایان با اشاره به برخی محدودیت‌ها در حوزه کسب و کار تصریح کرد: ما باید راه را برای مشارکت بخش خصوصی و مردم در عرصه اقتصاد باز کنیم و تصدیگری‌ها را کاهش دهیم. در عین حال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم باید قوی شوند و بخشی از نقش آفرینی در بازار را قبول کنند.

انتهای پیام