به گزارش ایسنا، سوءرفتارهای علمی از آفتهای دنیای علم هستند که هر از چندگاهی با «آمار مقالات ریترکتشده یا سلب اعتبار شده» و یا موضوعاتی مثل خرید و فروش آثار علمی پایاننامه و مقاله، نمود بیرونی پیدا میکند و در جامعه مورد توجه قرار میگیرد.
مقالات سلب اعتبار شده؛ مقالاتی هستند که در نشریات علمی منتشر شدهاند، ولی به دلایل مختلف از جمله سرقت علمی، اعتبار آنها زیر سؤال رفته و به همین دلیل با انتشار نامهای از سوی هیئت تحریریه و یا سردبیر مجله، سلب اعتبار شدن آن مقاله اطلاعرسانی میشود و مقاله از خروجی مجله و پایگاه آن، حذف میشود.
بررسی آمار مقالات سلب اعتبار شده حاکی از آن است که ایران رتبه هفتم در جهان از نظر سلب اعتبار مقالات را دارد. در سالهای اخیر در ایران و در دنیا این آمار افزایش داشته است.
همچنین ایران از نظر نسبت تعداد مقالات ریترکتشده به کل مقالات، رتبه دوم بعد از چین را دارد که این موضوع نگرانکننده است.
یکی دیگر از نمودهای وجود سوءرفتار در دنیای علم، وجود مراکز خرید و فروش آثار علمی است. تجربه گشتو گذار در خیابانهای اطراف دانشگاه تهران و همچنین کانالها و وبسایتها در فضای مجازی نشان میدهد که دسترسی به چنین مراکزی چندان سخت نیست و دانشجویان به راحتی به چنین مراکزی دسترسی دارند.
در سال ۱۳۹۶ با پررنگ شدن موضوع سوءرفتارهای علمی و ریترکت گسترده مقالات ایرانی، اقداماتی برای مقابله با چنین سوءرفتارهایی انجام شد و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آییننامه اجرایی این قانون نیز پس از تصویب در هیئت وزیران به تمامی دانشگاهها و نهادهای ذیربط ابلاغ شد.
یکی از بخشهای آییننامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لزوم تشکیل کمیتههای اخلاق در پژوهش در دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی بود. این کارگروهها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاههای مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق میافتد، جلوگیری کنند. همچنین نظارت بر نحوه انجام پژوهشها و مقابله با این تخلفات نیز بر عهده این کارگروههاست.
ما در ایسنا، حدود سه ماه به گفتوگو با سیاستگذاران علمی، مسؤولان پژوهشی دانشگاهها و صاحبنظران در خصوص وضعیت تخلفات پژوهشی پرداختیم و اثرگذاری این اقدامات را در کاهش سوءرفتارهای پژوهشی در ایران، مورد بررسی قرار دادیم.
سؤال ما از مسؤولان پژوهشی دانشگاهها این بود که آیا در حال حاضر که سه سال از راهاندازی کمیتههای اخلاق در پژوهش میگذرد، تغییری در آمار این تخلفات ایجاد شده یا نه؟
در برخی دانشگاهها عنوان میشود که پروندههای کمیتههای اخلاق در پژوهش در دانشگاهها افزایش داشته است و این نشاندهنده افزایش حساسیتها در مورد موضوع تخلفات علمی است.
به گفته دکتر بهاره یزدیزاده، مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ فضای پژوهش نسبت به دو سه سال گذشته تفاوت خاصی نکرده است. در سالهای اخیر، حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده و به خاطر راهاندازی کمیتههای اخلاق در پژوهش، جزئیات پژوهشها بیشتر زیر نظر گرفته میشود. همچنین چون در سالهای اخیر، چون حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده، با سختگیری بیشتری بررسیها انجام میشود.
وی همچنین میگوید که کاهش یا افزایش تخلفات پژوهشی، شاخص مناسبی برای بررسی اثربخشی این آموزشها نیست. زیرا در حال حاضر به علت افزایش کمیت و کیفیت داوری در کمیتههای اخلاق، مشکلات بیشتری شناسایی میشود. در واقع این موضوع یک متغیر مخدوشکننده است.
برخی دیگر نیز عنوان میکنند که تخلفات پژوهشی در سالهای اخیر کاهش داشته است و دورههای آموزشی و کارگاههایی که برای آشنایی دانشجویان و اعضای هیئتعلمی در خصوص اخلاق در پژوهش برگزار شده، باعث کاهش تخلفات پژوهشی شده است. چراکه برخی از این تخلفات به دلیل ناآگاهی پژوهشگران رخ میدهد و با آگاهسازی، تخلفات کاهش پیدا میکنند.
گفتوگو با وزیر علوم و برخی از مسؤولان پژوهشی، بخش دیگری از این ماجرا را آشکار میکند. دکتر محمدعلی زلفیگل معتقد است که تخلفات پژوهشی در دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، بسیار نادر است. وی در مورد مقابله با مراکز پایاننامه و مقاله فروشی میگوید که وظیفه وزارت علوم این نیست که این مراکز در سطح شهر را پیگیری و با آنها برخورد کند.
دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم در خصوص موضوع سوءرفتار علمی در ایران و اثرگذاری اقدامات انجامشده از جمله ایجاد کمیتههای اخلاق در پژوهش در دانشگاهها و ... میگوید که در گذشته به دلیل نبود مقررات و نداشتن کارگروههای اخلاق در پژوهش و کمبودن آگاهی پژوهشگران، بسیاری از مقالات ما در سطح دنیا ریترکت میشد. اگر این آمار با همان شیبی که در گذشته در حال رشد بود، ادامه مییافت، شرایط نگرانکننده میشد. ولی در حال حاضر این شیب کمتر شده است. در دنیا تخلفات در حال افزایش است و شاید در ایران نیز تخلفات افزایش داشته؛ ولی نه با سرعتی که در گذشته داشتیم. بنابراین به نسبت، آمار رشد مقالات ابطال شده ما کاهش پیدا کرده است. همه اینها به دلیل هشدارها و نظارت کارگروههای اخلاق در پژوهش است.
وی همچنین معتقد است که برخی از تخلفات در خارج از حوزه آموزش عالی اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اتفاق میافتد. مثلاً مؤسسات غیرقانونی مقالهفروشی و پایاننامه فروشی در فضای خارج از آموزش عالی در حال فعالیت هستند و وزارت علوم هم در حد پیگیری و آموزش، اختیار دارد و نمیتواند از نظر قانونی با این مراکز برخورد کند و نهادهای دیگر مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ... باید به این موضوع کمک کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود.
شریفی به وجود آییننامه «آموزش بازرسان» در معاونت حقوقی وزارت علوم اشاره میکند و میگوید که بر اساس این آی