به گزارش ایسنا، حکمت‌علی مظفری در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده‌بان آن دستگاه است. کار دیده‌بان رصد و شناسایی است. شناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسایی علل و عواملی که در موفقیت و یا نقصان عملکرد یک مجموعه اثرگذار است و راه را تبیین می کند بر مدیرانی که در حوزه تصمیم‌گیری فعالیت می کنند.
وی افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاه های اجرایی رصد است و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است اما موفق ترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافته های خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند ولی اینکه چه میزان در عمل اتفاق افتاده و به آن توجه شده است، حرف جدی است. هنوز با آنچه که در پشت تریبون در این خصوص مطرح می شود تا عمل فاصله زیادی داریم.
مظفری با بیان اینکه کسانی که نماینده قانونی دستگاه‌ها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند، تصریح کرد: با سلام و صلوات مشکل حل نمی شود و با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. باید در این حوزه به معیشت این افراد توجه جدی شود و طی این ۳۰ سال که بنده در دستگاه قضایی بودم، این موضوع یکی از مواردی است که در خصوص آن گلایه زیادی وجود داشته است.
وزارت علوم یکی از وزارتخانه‌های پرتلاطم در حوزه مسائل حقوقی است
مظفری گفت: امیدوارم وزیر علوم در جهت نگهداشت نیروهای فرهمند خود در حوزه حقوقی قدم های موثری برداشته باشد. وزارت علوم یکی از وزارتخانه های پرتلاطم در حوزه مسائل حقوقی است چون جامعه هدفی که دارد، جامعه بسیار مهمی است. هم در حوزه توجه به حقوق دانشجویان که از بدو ورود از سازمان سنجش گرفته که بخشی از حقوق دانشجویان را متأسفانه به لحاظ همین گرفتاری هایی که وجود دارد، تضییع می کند تا در حوزه تسهیل دانشجویان و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی فرقی نمی کند. جامعه بسیار بزرگی را در بر می گیرد.
رسالت مدیران حقوقی دفاع از حق است، نه دفاع از دانشگاه
رئیس دیوان عدالت اداری خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است.
وی به کثرت پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری اشاره و تأکید کرد: تعداد این پرونده ها نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است اما مطلوب تر این است که ما قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم و این خود ضامن حفظ ارزش‌های اجتماعی خواهد بود. من خود یقین می دانم هیئت وزیران و رئیس جمهور به آن اذعان دارند اما در بدنه کارشناسی در این حوزه گرفتار هستیم.
مظفری ادامه داد: در مدت یک سال گذشته آئین نامه ها و بخشنامه های این بخش اصلاح شده و قدم های مثبتی برداشته شده و جلسات مشترکی با دستگاه های دولتی برگزارشده و ۱۱ کارگروه مشترک ایجادشده است و انتظار ما از وزارت علوم این است که کارگروه مشترک در دیوان را پیگیری و بررسی کند چرا پرونده هایی از وزارت علوم در دیوان تشکیل می شود. باید نقاط ضعف را شناسایی کرده و به مدیران متذکر شویم یک مجموعه مشاوره در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود.
وزارت علوم آراء دیوان عدالت اداری را اجرا کند
مظفری گفت: انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی صادر می شود آن را لازم الاجرا دانسته و اجرا کند مگر اینکه اشکالی در رأی وجود داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آزادسازی مدارک تحصیلی اشاره و تصریح کرد: پرونده های زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده و آیا نمی شود این مشکل در وزارت علوم حل شود؟
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پرونده هایی نیز در خصوص تبدیل وضعیت با جذب اعضای هیئت علمی در دیوان عدالت اداری مطرح است که این باعث می شود رضایت مندی وجود نداشته با شد و بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک و طرح این مسائل در آن ضروری است و تأکید بر این است که این کارگروه حتماً فعال شده و وزارت علوم از ما بخواهد جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیگیر باشد.
انتهای پیام
نظرات