محمدابراهیم جواهری در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طی سالهای اخیر نسبت به تداوم پوشش بیمهای بالغ بر ۸۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی اقدام کرده است، به گونهای که با تداوم پوشش بیمهای کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند، افراد مذکور با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از تمام مزایای پیشبینی شده در قانون از جمله درمان، ازکارافتادگی و ... بهرهمند شدهاند.
وی افزود: مجموع عوارض حاصل از صدور پروانه ساختمانی که باید حق بیمه سهم کارفرمایی از محل آن تأدیه شود تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد، در حالی که بار مالی ناشی از تداوم پوشش بیمهای بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد ریال است و این یعنی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ در رابطه با تداوم پوشش این نوع بیمه با کسری منابع ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی به عنوان سهم کارفرما مواجه شده است.
این عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باعنایت به اینکه تداوم این روش با قانون قبلی، سازمان تأمین اجتماعی را از نظر تأمین منابع با چالش جدی مواجه میکرد، گفت: لذا این آسیب توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و بالاخص اعضای کمیسیون اجتماعی که به عنوان کمیسیون تخصصی همیشه در یاری رساندن به سازمان پیشگام بودهاند شناسایی و مورد توجه قرار گرفت. باتوجه به ایرادات قانون قبلی، لزوم بازنگری در این ماده قانونی احساس و در نهایت موجب شد تا قانون سابق با طرح «اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» مورد بازنگری واقع شود.
جواهری ادامه داد: این طرح با اولویت و ۵۰ امضا از طرف نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. براین اساس در این قانون حق بیمه سهم کارفرمایی از محل متراژ بنا و به نسبت حداقل دستمزد مورد محاسبه قرار میگیرد که این موضوع تا حد زیادی کسری منابع سازمان در خصوص تداوم این نوع پوشش بیمهای را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در ویرایش اولیه این طرح پیشبینی شده بود تا با در نظر گرفتن منطقهای که در آن ساخت و ساز صورت میپذی