شهرام عیدی زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری اظهار کرد: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی دولت موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، ‌چای و...) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

وی افزود: همچنین براساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با دو وظیفه تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی تشکیل می‌شود. تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای (هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام­ شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه) است.

عیدی زاده درباره تعیین نحوه خرید خاطرنشان کرد: تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط نیاز به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی دارد. همچنین تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. همانطور که براساس متن قانون اشاره شد، قانون‌گذار برای قیمت خرید تضمینی گندم چهار فاکتور هزینه‌های تولید به علاوه سود متعارف برای کشاورز، نرخ تورم، نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله درون و بیرون بخش کشاورزی قیمت گندم را مشخص می‌کند.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم را در فروردین‌ ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رساند و مبلغ ۱۵۰۰ تومان نیز تحت عنوان یارانه درنظر گرفت. کشاورزان براین باورند که باید قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزایش یابد اما دولت هنوز هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت گندم نگرفته است و همچنان قیمت فعلی محاسبه می‌شود. بسیاری از گندمکاران اذعان دارند که در صورت تعیین نرخ پایین تضمینی گندم، فروش گندم در بازار آزاد برای کشاورزان سود بیشتری به همراه خواهد داشت.

عیدی زاده ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم باید کارشناسی‌شده تعیین شود، چراکه اثرات تورمی این موضوع در جامعه مشهود خواهد بود. از طرفی زمانی که قیمت گندم مشخص می‌شود، نرخ سایر محصولات مانند ماکارونی، رشته، شیرینی و … تغییر خواهد کرد. همچنین در صورت متعادل نشدن نرخ، امکان استفاده به عنوان نهاده‌های دامی در واحدهای دامداری و مرغداری وجود دارد.

وی ابزار عقیده کرد: به نظر بنده، اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۱۵ هزارتومان اعلام شود، استفاده از گندم به‌عنوان خوراک دام و همچنین قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد. زیرا قیمت نهاده‌های دامی در برخی از موارد بالاتر از گندم است، ممکن است از گندم به جای نهاده‌های دامی استفاده شود.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت می‌گیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان می‌کنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینه‌ها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینه‌های تولید نخواهد بود. لذا در حال حاضر کشاورزان متنظر اعلام نظر دولت در خصوص خرید تضمینی گندم هستند.

انتهای پیام