به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه هیئت دولت گزارشی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه‌گذاری ایران ارائه کرد. این اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با حدود قوانین و پیش‌بینی سود و زیاد و دیگر جوانبی که یک سرمایه‌گذار - چه داخلی و چه خارجی - نیاز دارد به آن برای انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اشراف داشته باشد، را مشخص می‌کند که امیدواریم بزودی و بعد از تکمیل از آن رونمایی شود.

وی ادامه داد: گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی مرکز آمار ایران در حوزه‌های کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها ارائه شد که به نسبت شرایط تورمی گزارش قابل‌قبولی بود. در حوزه کنترل قیمت کالاها برآیند آمارها قابل‌قبول بود اما در حوزه خدمات و برخی کالاهای خاص، با انتظار و هدف‌گذاری دولت فاصله داشت. این موارد بررسی شدند و وزرای مربوطه وظیفه یافتند تا این موارد را پیگیری و گزارش خود را ارائه کنند.

بهادری جهرمی یادآور شد: این رویه دولت شده است که نرخ‌های تورم به صورت موضوعی و هفتگی در جلسات بررسی می‌شود تا از افزایش قیمت‌ها که خلاف برنامه‌ریزی دولت است جلوگیری شود. در گزارش اخیر شاهد بودیم که نرخ خودرو و قیمت خرید و فروش مسکن شیب کاهشی قابل‌قبولی طی ماه‌های ابتدایی سال داشته است‌.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم این شیب کاهشی در خرید و فروش مسکن اثر خود را طی ماه‌های آتی بر اجاره‌بها هم بگذارد که همکاری مردم و مدیریت مناسبتر مسئولان دولتی را می‌طلبد.

وی با اشاره به تازه‌ترین مصوبات هیئت دولت، اظهار کرد: آیین‌نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران به تصویب هیئت وزیران رسید.

بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین به منظور حمایت موثرتر از پلیس و نیروی انتظامی، آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران رسید که مصادیق درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق کالا و ارز یا کسانی که ایجاد موانع فیزیکی می‌کنند برای پلیس را مشخص می‌کرد.

سخنگوی دولت افزود: آیین‌نامه اجرایی پوشش خدمات درمانی برای کلیه افرادی که در دهک‌های یک تا سه دسته‌بندی می‌شوند. در این دولت همه افرادی که در دهک‌های پایین دسته‌بندی می‌شوند تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند. این هم با توجه به نیاز تمدید سالانه منابع و هم با توجه به اینکه افراد مشمول آن در طول سال تغییر می‌کند نیازمند بازنگری است تا هر فردی که مشخص شود مشمول می‌شود به رایگان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرد.

وی یادآور شد: لایحه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسید که در راستای بهبود ضمانت اجرای مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند یا منابع ارزی را باید در مسیر معینی، در مهلت زمان معینی بهره‌برداری کنند متاسفانه این تعهدات را درست انجام نمی‌دهند و کالاهای مورد نیاز در مدت مقرر تامین نمی‌شود یا بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری‌هایی صورت می‌گیرد که درآمدهای ناروای ارزی را در پی دارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: در این راستا بانک مرکزی مجموعه اختیاراتی را خواسته بود که بتواند تنبیهات و محدودیت‌های لازم را با هدف ضمانت اجرای این ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد که هیئت وزیران با این لایحه اعلام موافقت کرد تا در صورت تصویب نهایی در مجلس نظارت موثرتری از سوی بانک مرکزی داشته باشد.

انتهای پیام