به گزارش ایسنا، قدرت اله اسماعیلی در حاشیه نمایشگاه «روایت خدمت» اظهار کرد: سازمان حسابرسی یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و وظیفه اصلی آن تامین نیازهای دولت در زمینه حسابرسی است که در چارچوب این وظایف به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اعتبار می بخشد و اطلاعات مالی که مبنای تصمیمات فعالان اقتصادی است را تدوین می ‌کند که کمک به شفافیت اطلاعات و پیشگیری از بی نظمی مالی کرده و این شفاف سازی به صورت های مالی و نظمی که در اطلاعات مالی ایجاد می شود، موجب می‌شود اعتماد عمومی مردم به عملکرد دستگاه ها بیشتر شود و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.

وی با تشریح دو دستاورد مهم دولت سیزدهم در حوزه حسابرسی برای مقابله با تعارض منافع و حذف رانتی که در دولت های گذشته وجود داشت، یادآور شد: با پیشنهاد این سازمان و حمایت وزیر اقتصاد، موضوع در هیات دولت مطرح و دو مصوبه مهم از دولت گرفته شد تا تعارض منافع و رانت در حرفه حسابرسی برطرف شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره تعارض منافعی که رفع شد، گفت: حدود ۳۵ هزار شرکت خصوصی و بعضا دولتی داریم که توسط جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی میشود و این جامعه اساسنامه ای داشت که بر اساس آن کسانی که ذی نفع بودند، وظیفه کنترل کیفیت حسابرسی و هیات‌های بدوی را بر عهده داشتند و پیشنهاد دادیم که کنترل کیفیت حسابرسی و هیات های بدوی از ذینفع جدا شد و به حاکمیت داده شد و این در حالی است دولت های قبل به رفع این تعارض منافع هیچ ورودی نکرده بودند.

اسماعیلی همچنین درباره مبارزه با رانت در جامعه حسابداران یادآور شد: در این جامعه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران داریم که تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی اجازه داده بود مدیرانی که حداقل ۱۰ سال سابقه کار حسابداری و فعالیت های مرتبط داشتند بدون آزمون، مجوز کار حسابرسی بگیرند و این رانتی بود که به برخی مدیران دولتی داده بودند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه تاکید کرد: وزیر اقتصاد از درون وزارتخانه خود شروع کرد و این امضای طلایی را احصاء و به هیات وزیران پیشنهاد داد و البته تصویب شد تا مانع از رانتی شود که سال های سال از آن سوء استفاده می شد.

انتهای پیام