به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

اما در سال‌های اخیر انتقادات زیادی به این طرح مطرح شد. یکی از مهم‌ترین انتقادات هم به این موضوع است که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد بفروشند و در مقابل در موادید مواد اولیه خود در بازار داخل را متناسب با نرخ ارز آزاد تهیه کنند.

علاوه بر این در برخی حوزه‌ها، به ویژه فرش، پیمان‌سپاری ارزی اثر منفی بر صادرات داشته تا جایی که در بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد صادرات فرش به جز مواد اولیه، معاف از پرداخت تعهد ارزی شوند. هر چند این موضوع نیاز به جدول و دستورالعمل داشت که هنوز تهیه نشده و بنابراین این موضوع هنوز اجرا نشده است.

همچنین طبق گفته‌های نورانی، ‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران با معاون ارزی بانک مرکزی، بخشی از صادرکنندگان محصولات کشاوزی از سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی را نیافته و کارت‌های اغلب آنها تعلیق شده است. این مسائل باعث شده صادرات محصولات کشاورزی با ۳۰ الی ۴۰ درصد افت همراه باشد. عرب، عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، هم در این جلسه با اشاره به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی صادرات کفش به دلیل چالش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما، گفته که بازار کفش عراق و افغانستان از دست ایران خارج شده و با توجه به اینکه رقابت بسیار شدید است، بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد سهولت در امر بازگشت ارز صادراتی به افزایش صادرات کمک کند.

بنابراین درخواست بخش خصوصی برای حذف پیمان‌سپاری همچنان پابرجاست و این موضوع در نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته نیز مجددا مطرح شده است.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌ها مشکلات خود در فرآیند دریافت ارز برای واردات و بازگرداندن ارز صادراتی را بیان کردند که تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی از جمله مطالبات مطرح و همچنین به این موضوع اشاره شد که ۷۰ درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است.

نمایندگان بخش خصوصی به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه کردن منابع ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا سه تا شش ماه زمان می‌برد نیز انتقاد کردند و معاون ارزی بانک مرکزی وعده داد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود یابد.

سهم بخش خصوصی از صادرات چقدر است؟

طبق صحبت‌های نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این جلسه کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است. بنابراین فعالان بخش خصوصی خواهان حذف پیمان‌سپاری برای بخش خصوصی هستند و معتقدند این مساله باید در مورد صادرات بنگاه‌های دولتی اجرا شود.

بر این اساس با توجه به اینکه کل صادرات کشور در سال گذشته بیش از ۵۳ میلیارد دلار بوده، می‌توان گفت آنچه که اتاق بازرگانی تهران سهم بخش واقعی خصوصی نامیده ۱۸.۸ تا ۲۲.۶ درصد از کل صادرات سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است و بر این اساس حذف پیمان سپاری ارزی برای این بخش آسیب جدی به طرح یاد شده وارد نخواهد کرد.

انتهای پیام