به گزارش ایسنا، « هر بشری حقوق ندارد!» عنوان سرمقاله روزنامه کیهان به قلم عباس شمسعلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
جدای از اینکه اساساً کشور سوئد حق طرح دعوی و تشکیل پرونده در یک موضوع داخلی ایران را دارد یا خیر؛ نحوه رسیدگی به این پرونده و مرور انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌های ایجاد شده برای فردی بی‌گناه، ویترینی رسواکننده از ذبح حقوق بشر پای یک دادگاه سیاسی را پیش چشم همگان قرار داده است.
مسئله حقوق بشر تابلو و بهانه ایست که کشورهای غربی هرگاه بخواهند آن را علیه کشوری غیرهمسو با اهداف و منافع و خط‌مشی خود عَلَم می‌کنند و با پروپاگاندا و تبلیغات غیرواقعی پرحجم،کوچک‌ترین مسئله در آن کشور ناهمسو را به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌کنند؛ حال آنکه پشت این نقاب مدعی حمایت از حقوق بشر، کارنامه‌ای سیاه از انواع و اقسام جنایت‌ها علیه بشریت یا سکوت در مقابل فجیع‌ترین خباثت‌های ضد بشری خودنمایی می‌کند.
در همین پرونده حمید نوری که اتفاقاً به بهانه دروغین حقوق بشری تشکیل شده است، نکات فراوان مغایر با ابتدائی‌ترین ملزومات رسیدگی عادلانه و انسانی و مطابق با حقوق بشر وجود دارد که هر انسان منصفی با دیدن آنها دروغ بودن ادعاهای این مدعیان را تایید خواهد کرد.
حمید نوری در حالی چهار سال است در سوئد در سخت‌ترین شرایط در سلول انفرادی گرفتار است که از زمان دستگیری یعنی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ خانواده وی اجازه تماس با او را نداشتند. دومین تماس نوری با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد. در طول بیش از چهار سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.
حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقامهای زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم‌پزشک را کرد. این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از چهار سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکرده‌اند تا جایی که وی به دادگاه اعلام کرده است به علت ضعف چشم امکان مطالعه و تنظیم درست اوراق و در نتیجه دفاع مناسب را ندارد.
در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیاتش اختصاص داده شده است.
قطع ارتباط با وکیل ایرانی یکی دیگر از ایرادات دستگاه قضائی سوئد در رسیدگی به پرونده حمید نوری است؛ چون این پرونده درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد.
مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند اما در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند. تعلل در همکاری برای فراهم کردن شهادت ویدئوکنفرانسی و گزینشی بودن شهود به سلیقه دادگاه نیز از دیگر ایرادات این دادگاه ناعادلانه و یک طرفه است.
یورش‌های پلیس سوئد به سلول حمید نوری و ضبط و از بین بردن اوراق دفاعیاتی که او به زحمت برای ارائه در جلسات دادگاه آماده کرده بود هم از موارد مضحک اما تلخ روند رسیدگی به این پرونده است؛ همچنین قرار دادن یک هم سلولی مبتلا به بیماری روانی در کنار نوری در برخی ایام و ایجاد مزاحمت‌های روحی، بهداشتی و...
این‌ها گوشه‌ای از نحوه رسیدگی ناعادلانه و یک طرفه به یک پرونده در کشوری است که در ذهن غرب زده بسیاری از افراد، کشوری با فرهنگ، بی‌طرف و مدافع حقوق بشر است، حال آنکه برپایی چنین بی‌دادگاه‌هایی آن هم برپایه شهادت و دروغ‌های اعضای یکی از جنایتکارترین گروهک‌های تروریستی معاصر یعنی منافقینی که در کارنامه ننگین خود علاوه بر ترور مسئولان رده بالای کشورمان و اذعان و اعتراف به آن، دستشان به خون هزاران نفر از مردم کوچه و بازار و زنان و کودکان بی‌گناه آلوده است. گروهکی که به جرأت می‌توان گفت به واسطه جنایت‌ها و خیانت‌هایشان منفورترین گروه و مجموعه در حافظه تاریخی مردم ایران با هر گرایش و تفکری در بیش از چهار دهه گذشته هستند.
حال سؤال اینجاست؛ آیا دستگاه قضائی کشوری مثل سوئد که خود را این چنین داعیه‌دار حقوق بشر می‌داند و بر اساس اظهارات اعضای یک گروه تروریستی علیه کارمند سابق قوه قضائیه ایران تشکیل پرونده می‌دهد؛ حاضر است اعضای اصلی و سران این گروهک تروریستی که برای آنها از سوی کشورمان به علت ارتکاب مسلم جنایت‌های مکرر و قتل و ترور هزاران شهروند بی‌گناه، اعلان قرمز پلیس بین‌الملل ثبت شده است را محاکمه کند یا آنها را برای محاکمه در اختیار ایران بگذارد؟
یا مثلاً این کشور حاضر است عوامل تجهیز رژیم بعثی عراق به سلاح‌های ممنوعه شیمیایی و استفاده از آن علیه مردم و رزمندگان ایرانی را محاکمه کند؟ عوامل فروش خون‌های آلوده به ایران را چطور؟
آیا دستگاه قضائی و دولت به ظاهر بی‌طرف سوئد حاضر است شرکت سوئدی «مونلیکه» که تولیدکننده پانسمان‌های ضروری بیماران پروانه‌ای است اما با تبعیت از تحریم‌های بی‌رحمانه آمریکا علیه ایران از فروش این پانسمان‌های حیاتی به شرکت‌های واردکننده ایرانی خودداری کرده و باعث جان باختن چندین نفر از کودکان معصوم و مظلوم مبتلا به این بیماری در کشورمان یا قطع عضو و گذران سخت و دردناک زندگی بسیاری دیگر از آنها شده است را بنا به حکم انسانیت و دفاع از حقوق بشر محاکمه یا مجبور به فروش این محصولات کند؟
البته دولت سوئد سال گذشته پاسخ این سؤال را داده است؛ آنجا که نهاد ملی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دولت پادشاهی سوئد در اقدامی عجیب دادخواست وکیل خانواده‌های بیماران پروانه‌ای ایرانی برای الزام شرکت سوئدی «مونلیکه» به ارسال پانسمان‌های مخصوص برای بیماران ایرانی را رد کرد آن هم در شرایطی که در آن مقطع «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مصاحبه با هفته نامه فرانسوی لوپوئن اذعان کرده بود «تحریم‌های یکجانبه آمریکا منجر به مرگ ۱۵ بیمار پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به پانسمان‌های مخصوص شده است».
در روزهای اخیر جلسات محاکمه «یوهان فلودروس» تبعه سوئدی متهم به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در کشورمان در حالی برگزار شده است که در این جلسات علاوه‌بر وکلای متهم و مترجم رسمی، کاردار سفارت سوئد هم رسماً حضور دارند، آیا دولت سوئد حاضر به رعایت شرایط مشابه برای دادگاه حمید نوری است؟
همه این‌ها نشان می‌دهد، این ادعاهای دفاع از حقوق بشر از سوی کشورهای مدعی غربی تا چه حد غیر واقعی، منطبق بر استانداردهای دوگانه و نمایشی است. هرچند بسیاری از مردم و اهل فن زودتر از این‌ها متوجه این تناقض‌ها و ریاکاری‌های کشورهای غربی شده بودند؛ باید از آنهائی که هنوز از غرب تصور نماد توجه به حقوق بشر و دلسوز مردم ما را دارند پرسید وقت بیدار شدن از این رؤیا نشده است؟!
انتهای پیام
نظرات