به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکلای سانژ استدلال می‌کنند که این اقدام، نقض توافق بین انگلیس و آمریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع می‌کند. حالا آسانژ می‌تواند با این حکم پرونده مربوط به استردادش به آمریکا را در دادگاه‌های انگلیس به چالش بکشد.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، دادستان‌های ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانژ ۵۲ ساله به اتهام جاسوسی در رابطه با انتشار اسناد محرمانه در وبسایت ویکی لیکس هستند که در رابطه با جنگ‌های تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق بوده است.

آسانژ که شهروند استرالیاست، در آوریل ۲۰۱۹ به اتهام نقض وثیقه به زندان فوق‌امنیتی «بلمارش» در لندن منتقل شد. او بر اساس قانون جاسوسی آمریکا به دلیل کسب اطلاعات محرمانه و افشای آن در فضای عمومی، تحت پیگرد قانونی قرار دارد. در صورت محکومیت، آسانژ ممکن است با ۱۷۵ سال زندان روبرو باشد!

او که در ژوئن سال گذشته میلادی نتوانست دادگاه تجدید نظر انگلیس را به مخالفت با استرداد خود مجاب کند، حال گزینه‌های محدودی دارد؛ از جمله درخواست شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا.

انتهای پیام