به گزارش ایسنا، بازار سرمایه دومین افت پیاپی خود را پس از سه روز رشد تجربه کرد. روز چهارشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۶۱۲۵ واحد کاهش یافت و به رقم دو میلیون و ۸۱ هزار و ۵۶۱ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن نیز با افت ۲۴۹۵ واحد در رقم ۶۷۹ هزار و ۱۳۳ واحد ایستاد.

تعداد معاملات امروز بورس بیش از ۱۹۲ هزار فقره بود که ارزش آن ۲۹۲۵ میلیارد تومان شد.

شبندر، وامید و خودرو بشیترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند که خودرو همانند روزهای گذشته سبز شد اما دو نماد دیگر منفی به کار خود پایان دادند. هم‌چنین ذوب، خودرو و شپنا از نمادهای پرتراکنش بودند.

فرابورس ایران نیز در روز چهارشنبه ۱۱۰ واحد کاهش پیدا کرد و شاخص آن به ۲۲ هزار و ۴۵۱ واحد رسید.

معاملات امروز فرابورس ۱۰۲ هزار فقره به ارزش ۲۴۵۲ میلیارد تومان شد.

آریا، شگویا و بپاس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند. شفام، خاور و کرمان نیز از نمادهای پرتراکنش بودند که به جز کرمان، دو نماد دیگر مثبت به کار خود پایان دادند.

با توجه به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دوره چهاردهم به نظر می‌رسد بازار بورس در شرایط انتظار و تعلیق به سر می‌برد و به همین دلیل حجم معاملات چندان زیاد نیست. البته برخی کاندیداها وعده‌هایی را برای کمک به بازار سرمایه داده‌اند. از طرف دیگر ناپایدار بودن نرخ انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، انتشار اوراق دولتی و نرخ بالای سود بانکی اثرات منفی بر بازار بورس ایجاد کرده که باید ببینیم دولت آینده چه تمهیداتی را برای این موضوعات خواهد داشت.

سجاد امیری - رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس - معتقد است اکنون به وضوح ثابت شده آسیب‌های میان مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمایه در اثر ناترازی بودجه، تورم و اقتصاد دستوری بسیار جدی است. ریسک‌ و استرس مالی فزاینده‌ای که در اثر بی‌ثباتی قوانین و ناشی از انگیزه‌های درآمدزایی بیشتر از صنایع ایجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند. اثر ثانویه این رخداد، آسیب دیدن زنجیره تولید و حتی دور شدن از اهداف درآمدزایی بیشتر برای سیاست‌گذاران در طولانی‌مدت است. همچنین تشویق فرهنگ سنتی و غلط سوداگری در بازار دارایی‌های غیرمولد فیزیکی با تحریک قیمت‌ها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی دولت و ناترازی بودجه‌ای را افزایش می‌دهد.  

وی اظهار کرد: توصیه جدی، تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه است که به ویژه در دستیابی به اهداف مترقی نظیر توسعه بازارهای مالی کشور یک ضرورت جدی است. در نقطه مقابل بخشی‌نگری است که قطعاً کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور نخواهد کرد.  

به گفته امیری، اقدامات مثبتی که به ویژه اخیرا با تاکید ویژه از سوی دولت و مجلس صورت گرفته موید آن است که اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها در قبال بازار سرمایه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد قوانین و مقررات الزام‌آوری که بتواند از بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه‌گذاری در کشور پشتیبانی کند، برای اعتمادبخشی و عینیت بخشیدن به اراده و خواست دولت‌ها در توسعه بازار سرمایه بسیار موثر خواهد بود. به طور قطع عوامل بنیادی نظیر تامین نهاده‌ها، سودآوری و دیگر موارد صنایع اصلی‌ترین پارامترها محسوب می‌شوند که وزارتخانه‌های تخصصی در راس این مسئولیت هستند. برخی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها نیز مورد انتظار است.

انتهای پیام