جهانگیر جوانمرد ۱۳ مرداد یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان را شناسایی عوامل زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌ها ذکر کرد و افزود: در سال گذشته دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک هزار و ۸۰۰ فقره بود که بیانگر اهمیت موضوع است و باید پیگیر باشیم تا روند صدور اسناد رسمی تسهیل شود.
وی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا بر سنددار کردن اموال بوده است، اظهار کرد: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ از جمله قوانین مصوب در این راستا است.
جوانمرد با بیان این که اسناد عادی ماهیت اختلاف‌زا دارند به بروز اختلافاتی اعم از فروش مال غیر ، جعل و سایر دعاوی در این اسناد اشاره کرد و افزود: برای پیشگیری از این مسائل هم بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و در صورت طرح دعاوی ادله اثبلات دعوا تسهیل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر اسناد عادی در پرونده‌ای مطرح و بررسی شود زمان و جلسات رسیدگی ممکن است به طور مکرر تجدید شود در صورتی که تنظیم رسمی سند باعث می شود دعاوی مطرح شده به احتمال زیاد با تشکیل اولین جلسه منتهی به صدور رای شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه در سنددار کردن اراضی زراعی مشکل قانونی نداریم، اظهار کرد: با وجود قوانین خوبی که داشتیم به علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای اخذ سند از سوی مالکان اقدام نشده بود اما با پیگیری‌های دادگستری در حال حاضر به شرایط خوبی رسیده‌ایم.
مالکان اراضی زراعی برای سنددار کردن اراضی خود اقدام کنند
وی اضافه کرد: بر این اساس مالکان اراضی زراعی که فاقد سند رسمی هستند و قطعه مشخص (مفروز) دارند باید به دستگاه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به طور جدی از اواخر ۱۴۰۱ این مساله در کشور پیگیری شده است.
جوانمرد همچنین یکی از مشکلات موجود را سنددار کردن اراضی داخل محدوده شهری ذکر کرد و گفت: در محدوده‌های شهری اراضی وجود دارد که به صورت قراردادی به ادارات واگذار شده و این اراضی سند رسمی ندارند، مالکان این اراضی برای دریافت سند رسمی حتما باید بنایی احداث و اقدام به حصارکشی کنند، در واقع حتما باید عنوان ساختمان به این قبیل اراضی اطلاق شود.
وی با اشاره به وجود خلاء قانونی در این زمینه ادامه داد: این اراضی زمانی که داخل محدوده شهری شد از کاربری زراعی خارج می‌شود ولی برای صدور سند حتما باید ابنیه احداث شود تا ذینفع مبادرت به تقاضای صدور سند رسمی کند.
جوانمرد تصریح کرد: اگر شخصی مجوز احداث ساختمان پنج طبقه از شهرداری گرفته باید فونداسیون احداث و بلافاصله برای اخذ سند رسمی اقدام کند و منتظر احداث کامل ساختمان نباشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه طبق قانون سند رسمی سندی است که نزد ماموران رسمی و مطابق قانون تنظیم شده باشد، ادامه داد: قانون به الزام تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول از سوم تیرماه امسال اجرایی شده و طبق این قانون اسناد عادی دارای اعتبار نخواهد بود در عین حال برای اجرای این قانون باید چند سامانه راه‌اندازی شود که قرار است این سامانه‌ها از ۱۵ مرداد راه‌اندازی شود.
وی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای قانون به الزام تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس این قانون که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرا شده است، اسناد عادی برای اموال غیر منقول دارای اعتبار نخواهد بود و نقل و انتقال اسناد جدید مطابق این قانون خواهد بود.
مشاوران املاک قانون جدید را مطالعه کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اضافه کرد: اسنادی که در چهارچوب این قانون صادر می‌شود اسناد سبز خواهد بود و لازم است مشاوران املاک و شهروندان این قانون را مطالعه کنند تا اقداماتشان بر مبنای این قانون باشد.
به گفته جهانگرد، مالکان از این تاریخ به بعد باید برای اخذ سناد رسمی باید مدارک خود را در این سامانه‌ها بارگذاری کرده و اقدام به دریافت سند رسمی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای این قانون برای شهروندان و مشاوران املاک اظهار کرد: مشاوران املاک قراردادی تنظیم نمی‌کنند بلکه پیش‌نویس قرارداد تنظیم می‌کنند و مالکان این پیش‌نویس‌ها باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اسناد خود را به صورت رسمی تنظیم کنند چرا که از این تاریخ اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات