سیدمهدی هاشمی در حاشیه حضور در خبرگزاری ایسنا، یکی از مهم‌ترین تکالیف و ماموریت ثبت اسناد را تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت دانست.

وی بر ضرورت هویت‌بخشی ثبتی به اراضی و املاک در سطح استان تاکید کرد و افزود: اجرای قانون حدنگار، صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی یک امر ضروری و زیربنایی است و رافع بسیاری از مشکلات می‌تواند باشد.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، از سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت، تصویب و اجرایی شده تاکنون این وظیفه را تحت عنوان قانون ثبت و قانون جامع حدنگار انجام دادیم و با قانون اخیر که از تیرماه امسال لازم الاجرا شد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ادامه دارد.

وی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص اعتبار سند رسمی و عبور از اسناد عادی تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین کاربرد اسناد رسمی در ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از انواع فسادهای رایج در اسناد عادی و دردسرساز برای مردم است. باید مدنظر داشت که حدود ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف مردم در اراضی و املاک است.

به گفته هاشمی، هویت بخشیدن به اشخاص حقوقی در قالب ثبت شرکت‌ها یکی دیگر از ماموریت‌های این سازمان است و شاید بیش از ۹۶ درصد فرآیند ثبت شرکت‌ها توسط ثبت اسناد انجام می‌شود و اکنون فرایند ثبت شرکت طی ۲۶ روز انجام می‌شود.

وی وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را از دیگر ماموریت‌های این سازمان برشمرد و در ادامه از وصول ۵۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات بانک‌های استان از طریق اداره ثبت اسناد خبر داد.

به اعتقاد مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، جامع و کامل و مکمل قانون جامع حدنگار است.

به گفته وی، قوانین با توجه به اقتضائات اجتماعی به‌روزرسانی می‌شوند و در حوزه ثبت املاک نیز، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد، ماحصل این تطور و تکمیل‌کننده قوانین پیشین است.

عضو شورای قضائی استان کرمان با بیان این مطلب که متاسفانه هنوز برخی از دستگاه‌ها اطلاعات را در اختیار ما نگذاشته‌اند و نیاز است همکاری کنند، اظهار کرد: بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد می‌بایست ظرف یک‌سال سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آغاز به کار سامانه، اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود در سامانه اقدام و ظرف دو سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده جهت صدور سند اقدام کنند.

به گفته وی، پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه‌ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از دغدغه‌های کشاورزان و سازمان ثبت، قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی بود که مساحت تثبیت و صدور سند در استان‌های مختلف، متفاوت بود. اکنون با هر میزان مساحت، امکان صدور سند فراهم شده و قانون این کمک را به مردم کرد تا بتوانند نسبت به تثبیت مالکیت اقدام کرده و موانع گذشته رفع شده است.

هاشمی عنوان کرد: بنیاد مسکن باید برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار و دارای طرح هادی نسبت به صدور سند مالکیت آنها اقدام کند و طی ۲۷ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار سند مالکیت روستایی معادل یک سوم روستاهای استان صادر شده است.

انتهای پیام