فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و طرح مجلس برای این منظور گفت: اینکه عبارت به تناسب نرخ تورم اصلاح شود و عبارت به میزان تورم جایگزین آن شود بهتر است زیرا همه ساله دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش می‌یابد ولی دقیقا به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم همواره در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که تورم سال جدید قابل پیش‌بینی نیست، از این رو اصلاح عبارت مذکور در این ماده به تعیین دستمزد شایسته کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال بند دو ماده ۴۱ قانون کار را یادآور شد و افزود: بند ۲ ماده ۴۱ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و تکمیل کننده بند ۱ است. قانونگذار زمانی که ماده ۴۱ را تعریف می‌کرده با اندیشه و آینده‌نگری بوده و بند ۲ را به این منظور تعریف کرده که سبد معیشت خانوار هم پوشش داده شود، در غیر این صورت به همان بند ۱ ماده ۴۱ که محاسبه نرخ تورم بر مبنای اعلام مراجع رسمی است، اکتفا می‌کرد.

بیات اضافه کرد: قانونگذار وقتی بحث سبد معیشت در بند ۲ ماده ۴۱ را آورده این احتمال را می‌داده است که در برخی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد، به همین دلیل سبد معیشت را درنظر گرفته که هزینه‌های معیشت خانوار را تامین کند. بنابراین درخواست ما از طراحان اصلاح ماده ۴۱ این است که اگر دنبال تغییر عبارت هستند، سبد معیشت را هم در کنار آن ببینند زیرا این دو آیتم به هم متصل و مکمل هم هستند تا اگر تورم در برخی سالها کاهشی بود، سبد معیشت هم در کنار آیتم اول قرار گیرد تا هزینه‌های معیشت کارگر را جبران کند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه هرگونه تغییر در ماده ۴۱ باید به شکل سه جانبه باشد، اظهار کرد: در جریان تعیین مزد و تغییر در ماده ۴۱ باید کارگر و کارفرما و دولت به اتفاق نظر برسند. نباید تنها روی بحث تورم متمرکز شویم و بند دوم و مزایای جانبی مزد را نادیده بگیریم.

وی در پایان گفت: هر سال دنبال این هستیم که تورم سبد معیشت کارگران را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار بدهیم ولی بدون درنظر گرفتن سبد معیشت کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی کنند.

انتهای پیام