به گزارش ایسنا، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: از جدی‌ترین مشکلات موجود در کشور، پیش فروش ساختمان و ایجاد معاملات معارض در این زمینه بود که بعضاً شاهد این بودیم که یک واحد آپارتمان به چند نفر فروخته می‌شد.
وی افزود: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هر واحد آپارتمان تا صدورسند مالکیت دارای شناسه یکتا خواهد بودکه فقط بر اساس آن شناسه قراردادهای پیش فروش و اعمال حقوقی بعدی آن تا صدور سند مالکیت امکان پذیر خواهد بود و دیگر شاهد معاملات معارض در پیش فروش و فروش یک واحد به چند نفر نخواهیم بود. این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز در این زمینه ورود کردند.
سعادتیان با اشاره به اجرای قانون حدنگار در کشور عنوان کرد: اگر قانون حدنگار به بهترین نحو ممکن انجام شود، اما همچنان مستند معاملات با اسناد عادی باشد موفقیتی حاصل نخواهد شد لذا موفقیت این امر مستلزم جمع کردن اسناد عادی است و جمع کردن اسناد عادی هم مستلزم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با تأکید بر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: در دنیای دیجیتال که ارائه خدمات الکترونیک در پیشرفت کشورها نقش آفرین است این موضوع قابل تأمل است که آیا می‌توان بدون استفاده از خدمات دیجیتال، خدمت ارزان و با کیفیت ارائه نمود؟ قطعاً خیر! بنابراین ما باید به سمت ایجاد سامانه‌های الکترونیک قدم بر می‌داشتیم تا بتوانیم اهداف ماده یک "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را عملی کنیم" تا بر اساس این ماده تمام معاملات مربوط به اموال غیر منقول در سامانه‌ای که زیر ساخت آن از سوی سازمان ثبت آماده شده است ثبت شود.
وی در ادامه گفت: در این راستا سازمان ثبت به عنوان متولی اصلی اجرای "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" رویکرد خدمات ثبتی خود را با راه اندازی سکوی دیجیتال خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» از خدمات الکترونیک به ثبت هوشمند سوق داده است و در آینده بسیاری از خدمات با ثبت دیجیتال و هوشمند ارائه خواهد شد.
سعادتیان با بیان اینکه جلوگیری از بسترهای زمین خواری موضوع مهم دیگری است که با اجرای قانون الزام محقق خواهد شد، اظهار کرد: این قانون به صورت کاملاً هوشمندانه حقوق مالکین، مدعیان احتمالی و دارندگان اسناد عادی را در نظر گرفته است. ره آورد دیگر این قانون که ابطال اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی مشکل بود حل خواهد شد و مردم با داشتن سند مالکیت رسمی آرامش خواهند داشت.
معاون امور اسناد سازمان ثبت در خصوص مراحلی که مدعیان باید طی کنند، عنوان کرد: تمامی دارندگان اموال غیر منقولی که فاقد سند مالکیت هستند (اسناد عادی) می‌توانند ظرف ۲ سال از تاریخ راه اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون فوق نسبت به ثبت ادعاهای خود در سامانه ماده ۱۰ اقدام کنند. سپس در خصوص تبدیل اسناد عادی به سند رسمی اقدام لازم صورت پذیرد. ضمناً راه اندازی سامانه ماده ۱۰ به محض راه اندازی با ابلاغ ریاست قوه قضاییه به اطلاع مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
وی در ادامه افزود: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، مردم ساکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می‌توانند برای اراضی و املاک خود حتی اگر ساخت و سازی انجام نشده، سند رسمی دریافت کنند و در حال حاضر در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، کلیه دارندگان اراضی و املاک قولنامه‌ای می‌توانند درخواست سند مالکیت خود را از ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک داشته باشند و هیأت‌های حل اختلاف با رسیدگی لازم حکم صدور سند مالکیت اعم از ساختمان، باغ و زمین زراعی را صادر خواهند کرد که نهایتاً سند مالکیت صادر می‌شود.
سعادتیان با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۱، ۲ و ۳ قانون الزام سه روش را پیش بینی کرده است، اظهارکرد: برابر ماده ۲ اشخاص می‌تواند بدون مراجعه به مشاورین املاک قراردادهای خصوصی خود را در خصوص اموال غیر منقول از قبیل: قولنامه، تعهد به بیع و امثال آن را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند و این شرایط در حال حاضر برای اصحاب معامله به صورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.
وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام، دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش نویس قرارداد را درج کنند که مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش نویس قرارداد را در سامانه درج کنند و در نهایت اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
سعادتیان در خصوص ثبت اسناد توسط اشخاص حقیقی گفت: پیرو اجرای این ماده قانونی باید قراردادها یکسان و متحد الشکل تهیه می‌شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه پیش قراردادهای مزبور اقدام و به منظور نهایی سازی به قوه قضائیه ارسال کرده است که هم اکنون درحوزه معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی وکمیته راهبری در حال بررسی نمونه قراردادهای یکسان بوده و بارگذاری در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سازمان ثبت انجام می‌شود.
به منظورتبیین اجرای "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در دانشگاه‌های کشور، الزامات و چالش‌های مربوطه به ویژه مزایای قانون الزام طی نشست‌های جداگانه‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سوی معاون امور اسناد سازمان ثبت احصا و مطرح شد که مورد استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد "تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" را با جدیت در دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و برای خاص و عام جامعه با زبان ساده و روان فرهنگ سازی کند تا در اجرای این قانون دچار چالش نشود.
انتهای پیام
نظرات